اليوم.. مجلس الدولة ينظر الطعن على رفض الترخيص لمركبات النقل النهري
تنظر، اليوم الأربعاء، الدائرة العاشرة بمجلس الدولة دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري، في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي أقامها سليمان حمدى إسماعيل خلاف و27 آخرون، ويطلبون فيها وقف تنفيذ القرار رقم 4237، وأيضا الكتاب الدورى رقم 85 لسنة 2022، والسماح للطاعنين بترخيص المركبات الخاصة بهم دون الحصول على خطاب من جهاز النقل البري الداخلي والدولي.
دعوى السماح بترخيص المركبات الخاصة بالنقل النهري
حملت الدعوى رقم 69/ 116281، واختصمت كلا من: رئيس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، واللواء مدير الإدارة العامة للمرور، ورئيس جهاز النقل البري الداخلي والدولي.
وكانت الدائرة العاشرة بمجلس الدولة في جلسة يوم الخميس 2 نوفمبر الماضي أجلت جلسة نظر الطعن إلى اليوم الأربعاء 20 ديسمبر في حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة التي قضت برفض الدعوى المقامة منهم.
وزارة النقل تدعو للاستثمار في النقل النهري
يذكر أن وزارة النقل المصرية كانت دعت جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال النقل النهرى إلى الاستثمار في هذا القطاع؛ للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية، والذي يتكامل مع النقل البري، من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط؛ لتوصيل البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، مشيرة إلى أنه من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال بمصر.
مزايا النقل النهري
يتمتع النقل النهري بمزايا، سواء في مجاله شكل خاص، أو في النقل العام، ومنها:
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق.
- قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.
- المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
وعملت وزارة النقل على إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، حيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر، كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
تابع أحدث الأخبار عبر
