ننشر حيثيات حكم وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدًا الأربعاء، الأسباب التي أدت لقبول الدعوى ورفض انعقاد الجمعية نقابة المحامين في التالي:

حيثيات حكم وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين

ذكرت الحيثيات أن حكم المحكمة جاء بسبب، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها علي الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث انه ستكون تلك الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي الزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوي لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الاربعة الماضية ونشرها في مجلة المحاماه قبل العمومية الجديدة ب 15 يوم علي الاقل.
أكدت المحكمة في حيثياتها، ان الخبير الإكتواري أوصي بعدم زيادة المعاشات في النقابة، لأن موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفي لهذه الزيادة، وهذه الزايدة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و 90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنية وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.

القضاء الإداري يقضي بوقف الدعوى لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين

كانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت،  اليوم الثلاثاء، في الدعوى رقم ٧٨/١٨٢٣٥ بوقف قرار الـ دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين.

وقف الدعوى لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحامين

الدعوي مقامة من :
١: مصطفى شعبان محمد محمود
٢: احمد جمال يحيى يوسف

ضد نقيب المحامين بشأن:

تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل في الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلًا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء ٢٠٢٣/١٢/٢٠، والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل، على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية .

تابع أحدث الأخبار عبر