كريم أم ميخائيل؟ اليوم جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين المسيحية والإسلام
ينظر مجلس الدولة، اليوم الاثنين، جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين الدين الإسلامي والمسيحية: هل هو كريم أم ميخائيل، في الدعوى التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل وكيلا عن الدكتور رمسيس نجيب، والتي تحمل رقم 12864.
نزع قضائي حول طفل تائه بين أسرتين
وتعقد الدائرة الأولى قضاء إداري مجلس الدولة جلسة النظر في الدعوى التي طالبت بوقف قرار تغيير وضع الطفل بدار رعاية وتغيير اسمه من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وإعادته إلى الدكتور رمسيس نجيب؛ بصفة أنه من رباه، وتغيير دينه من الإسلام إلى المسيحية.
القضاء ينظر جلسة تحديد مصير الطفل التائه بين المسيحية والإسلامية
واختصمت الدعوى القضائية المقامة من المحامي نجيب جبرائيل الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي؛ لتحديد مصير الطفل التائه بين المسيحية والإسلام.
نزاع قضائي على طفل تائه بين الإسلام والمسحية
بدأت قصة الطفل كريم أو ميخائيل، التائه بين المسيحية والإسلام في يوم 2 من شهر أكتوبر عام 2016، حيث تم العثور عليه، وكان حديث الولادة ملفوفا بلفافة عليها صورة السيدة مريم العذراء ومجهول النسب، أمام مكتب القمص مرقس جرجس بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل، وذلك وفقا للرواية التي جاءت في الدعوى.
وكان الطفل ضعيفا وفي حالة سيئة؛ ما جعل من عثروا عليه يستدعون الدكتور رمسيس نجيب بولس؛ لأنه مدير مستوصف مارجرجس المتواجد بجوار الكنيسة، والذي قام بإجراء الإسعاف والفحوصات الطبية للطفل.
استخراج شهادة بميلاد باسم الطفل ميخائيل
ووقتها أعلن الدكتور رمسيس نجيب بولس رغبته في رعاية الطفل وتربيته، وبعد أن أتم علاجه، واستقرت حالته، استخرجوا له في يوم 6 أكتوبر 2016 شهادة ميلاد باسم ميخائيل رمسيس نجيب.
تغيير اسم الطفل ميخائيل إلى كريم
وبعد عام ونصف من تربية الطفل ميخائيل التائه بين المسيحية والإسلام في منزل الدكتور رمسيس نجيب، وتوفير رعايته والمعيشة الآمنة له، تم نزع الطفل منه، وتلسيمه إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وتغيير دينه من المسيحية إلى الإسلام واسمه من ميخائيل إلى كريم، وإيداعه بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة.
وأكد مقدم دعوى النزاع القضائي على الطفل التائه بين المسيحية والإسلام أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة أن شهادة القمص غبريال والذي ما يزال على قيد الحياة أفادت بأن النزاع ليس له مبرر شرعي أو قانوني، وهو ما دعاه إلى اللجوء إلى لجنة المنازعات، فتقدم بطلب لوزارة التضامن، حمل رقم 109 لسنة 2023، وقضي فيه بالرفض.
وأشار مقدم الدعوى إلى أنه يعاني وزوجته من أضرار نفسية شديدة؛ نتيجة الحرمان من الطفل الذي تعهد برعايته وتربيته "4 سنوات"؛ لذا لجأ إلى محكمة القضاء الإداري؛ ليطالب بإلغاء القرار المعلن إليهما بنزع الطفل ميخائيل منهما وإيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية، وطالب بتحديد أقرب جلسة وإلغاء القرار الصادر لهما بصفتهما.
تابع أحدث الأخبار عبر
