قانونيون: 90% من حالات الطلاق والخلع داخل محاكم الأسرة بسبب الظروف الاقتصادية

امتلئت محاكم الأسرة، بدعاوى الطلاق والخلع، خلال الفترة الأخيرة، وجميعها ترجع بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم قيام الزوج بالنفقة على أولاده، وامتناع البعض الآخر عن سداد النفقة من الأساس، حتى بعد صدور حكم ضده.

أوضح قانونيون، أن 90% من القضايا داخل محاكم الأسرة، ترجع لعدم إنفاق الزوج على أسرته، وأن تفاقم الأزمة المعيشية من جانب، وارتفاع الأسعار من جانب آخر، نتج عنه زيادة المشكلات الأسرية، والوصول بها إلى محاكم الأسرة، حتى أنه وصل خلال عامين فقط، إلى وجود ما يزيد عن مليوني قضية طلاق وخلع، داخل محاكم الأسرة.

ارتفاع قضايا الطلاق والخلع خلال الأشهر الأخيرة 

طبقاً لرول القضايا، داخل المحكمة، فإن الدعاوى زادت بنسبة قاربت الـ90%، بسبب عدم إنفاق الزوج على الأسرة، بالتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الصعبة.

في هذا السياق، أشار القانوني، نهرو نصر، أن نسب الطلاق زادت مع الظروف الاقتصادية الصعبة، أخر ثلاث أشهر، بنسبة تصل لأكثر من 15%، مشيراً أن هذه النسب مرشحة للزيادة، خاصة أن النسب الرسمية تمثل الدعوى التى فصل فيها قضائيًا فقط، وليست الدعوى المقامة التى تصل نسبتها أضعاف ما يتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الإحصائيات.  

«الحادثة» يرصد وقائع أسرية داخل محاكم الأسرة

الظروف الاقتصادية الصعبة، دفعت “إيمان محمد”، ربة منزل، إلى إقامة دعوى في محكمة أسرة القاهرة الجديدة، ضد زوجها، الذي يعمل سائق تاكسي، لعدم إنفاقه على أسرته.

الأمر الذي أدى إلى زيادة الخلافات بينهما، وخاصة مع ارتفاع الأسعار، مما دفع الزوجة لإقامة دعوى طلاق أمام المحكمة، بعد استحالة الحياة بينهما نتيجة المشاكل المتكررة.  

الظروف الاقتصادية الصعبة لم تكن السبب الوحيد فيما أقدمت عليه الزوجة، فقد أضافت، أنها لجأت للمحكمة، بسبب سلوك زوجها، وأنه على الرغم من انخفاض دخله، إلا أنه كان يتعاطى المخدرات، فأصبح عالة وعبء عليها، وعلى أطفالها الثلاثة، فطلبت الطلاق للتخلص منه، وقررت أن تبحث عن عمل فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، لتنفق على أطفالها.

لم تكن "إيمان" الحالة الوحيدة، التى قررت إقامة دعوى خلع ضد زوجها لعدم الإنفاق، حيث أقامت “نجوى إبراهيم” دعوى في محكمة الأسرة في المطرية ضد زوجها، الذى يعمل موظفًا في إحدى المصانع بسبب عدم إنفاقه على أسرته.

تابع أحدث الأخبار عبر