تأييد الحكم بإلغاء الحجز الإداري على أموال «عميل» ببنك

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار إسماعيل راسخ، في 10 مارس 2020، برفض الاستئناف المرفوع من النائب العام، ضد حسام ح، والممثلين القانونيين لمعظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ووزير العدل، ومساعد وزير العدل لشئون وحدة المطالبة، ورئيس إدارة المطالبة الجنائية بنيابة الشئون المالية والتجارية، والمحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، ورئيس المحكمة الاقتصادية، لفرض الحجز الإداري على أموال المدعى عليه الأول.

الحجز الإداري على المدعي

وكان "حسين" أقام دعوى في 21 مارس 2018، طلب فيها برفع الحجز عن أمواله لدى البنوك واعتبار الحجز كأن لم يكن، مستندًا إلى صدور حكم في 28 فبراير 2018، ضده وأخرين بتغريمه 500 مليون جنيه وطعن على الحكم بالاستئناف وقبل صدور حكم في الطعن، فوجئ بتوقيع حجز إداري على أمواله لدى البنوك تنفيذًا للغرامة المقضى بها في الجنحة سالفة الذكر، وحيث أن هذا الحجز الإداري وقع باطلًا لمخالفته للقانون لوجود منازعة جدية في أصل المبالغ محل الحجز وهو ما جعل الدين غير محقق الوجود.

وثبت للمكمة من تداول الجلسات أن المدعي “سدد الغرامة المقضي بها عليه المستحقة للحكومة بموجب شيك مصرفي، الأمر الذي فقد معه أمر الحجز الإداري مشروعيته بزوال سبب وجوده وهو سداد مبلغ الغرامة المقضي بها عليه، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف”.

تابع أحدث الأخبار عبر