مراكز الإصلاح والتأهيل.. فكر جديد من «الداخلية» لحفظ حقوق الإنسان

فلسفة عقابية حديثة، انتهجتها وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الحماية المجتمعية، طيلة الـ10 سنوات الماضية، تتوافق مع المواثيق الدولية، وتعمل على الحفاظ على حقوق الإنسان.

فلسفة جديدة

يأتي ذلك في إطار ما توليه الوزارة من رعاية واهتمام على كافة المستويات بقطاع الحماية المجتمعية، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحولت وزارة الداخلية، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من جهاز متكامل لحفظ الأمن فقط إلي جهاز ومنظومة متكاملة لحفظ الأمن والرعاية، بتطبيق فلسفة جديدة لتحويل المؤسسات العقابية إلى مؤسسات إصلاح وتأهيل للنزلاء، بمفهوم شامل وإنساني.

البعض يتوهم أن بناء مراكز الإصلاح والتأهيل تعني فقط بناء سجون وتطويرها على المستوى المادي، ولكن التطوير يشمل عملية منظمة تنفذ في إطار زمني متسلسل؛ لإغلاق السجون القديمة، وبناء مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التي تتوافق مع المعايير الدولية.

مركزا إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر، شكلا المرحلة الأولى في عملية التغيير الشامل لمفهوم المؤسسات العقابية الحديثة في رؤية واضحة وممنهجة لوزارة الداخلية، كل ذلك يتم بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك من خلال تغيير مسمى السجين إلي نزيل، وتأهيله ليخرج إلى المجتمع من جديد بعقلية مختلفة وإيجابي ومنتج دون العودة لعالم الجريمة.

الإصلاح والتأهيل

مشروعات إنتاجية كبيرة من مزارع للإنتاج الزراعي بالطرق التقليدية والصوب الزراعية داخل مركز وادي النطرون، بالإضافة إلى مدارس ثانوي صناعي فني بموجب بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم، وجاء ذلك استكمالا للنهج الذى سارت عليه الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وما انتهجته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى أحد أهم ركائز الدولة الحديثة، وهى رؤية تتكاتف فيها كل مؤسسات الدولة على تحقيقها.

بينما شملت عناصر مركز التأهيل والإصلاح بمدينة بدر، 3 مراكز تأهيل، هي: المركز الطبي، مبنى الاستقبال الرئيسي، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين، ويضم المركز "فصول تعليمية، ومكتبة، وفصول الهوايات، وورش تدريبية وتأهيلية"، ويتكون مجمع المحاكم من مبنى (بدروم + أرضى + 3 أدوار)، وبه 4 قاعات محاكمة، كما يضم المركز "مباني إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، أماكن الاستقبال والزيارة، مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات".

أما المركز الطبي، فتبلغ سعته 175 سريرا، وبه غرفتين عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و18 غرفة عناية مركزة، و11 عيادة، و4 وحدات غسيل كلوى"، واستمرارا للتحول الرقمي والتكنولوجي، يدير قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بواسطة التقنيات الحديثة من خلال مبنى "مركز القيادة" الذى يتوسط المباني، ويتم إدارته من خلال منظومة الكترونية وغرفة رئيسة للتحكم.

عملية تطوير وتغيير

لم يتوقف التطوير عند هذا الحد، بل إن عملية التطوير والتغيير مستمرة حيث يتم تدريجيا تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بإغلاق المزيد من السجون القائمة ونقل وتحويل النزلاء إلي مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، والتي تمتلك إمكانيات حقيقية في إحداث نقلة في حياة النزلاء من خلال تعزيز قدراتهم على اكتساب الحرف التي تعينهم على العودة إلى سوق العمل بعد انقضاء فترة العقوبة.

يذكر أن  قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، شهد مؤخرا، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تعد من أهم سبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع في إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائي والعلاجي، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مركز الإصلاح والتأهيل، يشعر بكم كبير من الرعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتي الصحة والتعليم العالي في حال تطور الحالة الصحية، كما تم زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوي وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

في مجال تمكين وحماية المرأة النزيلة، تم عمل العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التي تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.

الرعاية الطبية للنزيل

التطوير لم يتوقف على ما سبق فقط، بل تم إنشاء سجل لكل نزيل، يتضمن بحثا شاملا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث في إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.

تطوير مراكز الإصلاح ركز أيضا على رعاية متحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بتوفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.

ومن ضمن الإجراءات الذي اتبعها قطاع الحماية المجتمعية، أنه يتم مراعاة التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية، لهذا نجد أن وزارة الداخلية تحول إلي جهاز لحفظ الأمن والرعاية ليس فقط في قطاع الحماية المجتمعية، ولكن في جميع القطاعات.

تابع أحدث الأخبار عبر