تأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية نواب العمرانية لمايو 2024

قضت محكمة النقض ، اليوم الأربعاء بتأجيل نظر الطعون المقدمة بشأن صحة عضوية المنتخبين بمجلس النواب عن دائرة العمرانية لشهر مايو 2024 نظرا لتغيير الدائرة القضائية.
نتيجة الانتخابات البرلمانية بالعمرانية
كان الدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية السابق، قد تقدم بطعن رقم 6 لسنة 90 قضائية على نتيجة الانتخابات والتي تمت في أكتوبر 2020، وأسفرت عن إعلان نجاح كل من محمد عبد الحميد، وأحمد عاشور، وتقدم إسلام الضبع المستشار القانوني للحزب المصري الديمقراطي، والفريق القانوني المرافق بنسخ محاضر الفرز، والتي تتعارض بشكل جسيم مع النتائج المعلنة.
على جانب آخر أجلت محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر حضوريًا بحق 162 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بكتائب حلوان الإرهابية علي أحكام محكمة الجنايات الصادره بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين لجلسة 26 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات.
تأجيل طعون 162 متهمًا في «كتائب حلوان» لـ 26 ديسمبر
كانت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين عدد 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهمًا، والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهمًا، والسجن 15 سنة بحق 11 متهمًا، والسجن 10سنوات لمتهم واحد ، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهمًا، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
كما ألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما أسند للمتهمين اتهامات تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.