تعددت الأسباب والكارثة واحدة.. دعاوى إسقاط النفقة تحاصر النساء بمحكمة الأسرة

تحاصر دعاوى إسقاط النفقة النساء هذه الأيام، حيث أصبح الحصول على حكم بالنفقة داخل محكمة الأسرة أمر ليس سهلاً حيث تقضي المرأة داخل المحكمة شهور، وأحياناً سنوات من أجل الحصول على مبالغ تتراوح بين 500 و1000 جنيه شهريًّا. والأزمة أنه في بعض القضايا بعد حصول المرأة على حكم نفقة وصرفها بالفعل تجد نفسها أمام دعوى ببطلان النفقة بسبب خطأ في اسم الزوج أو العنوان أو سفره.

موقع الحادثة يستعرض بعض نماذج لهذه المعاناة الشديدة من دعاوى إسقاط النفقة.

«الحادثة» يرصد معاناة النساء في محكمة الأسرة لإثبات طلاقها بعد الخلع

نماذج لقضايا بطلان نفقة 

من بين هذه القضايا دعوى بطلان نفقة التي أقامها الزوج ضد زوجته وتدعى منى، حيث لجأ الزوج إلى إقامة دعوى بطلان نفقة لخطأ في عنوان الزوج الذي تعمد ذلك؛ ليحرم زوجته من الحصول على نفقتها المستحقة، حيث إن الزوج مقيم بالأساس في منطقة عابدين والعنوان المستحق عليه النفقة في العمرانية بالجيزة.

من هنا دخلت منى فى دوامة إثبات أن الخطأ في عنوان الزوجة أمر خارج عن إرادتها، وأن نفقتها وقدرها ألف جنيه شهريًّا متوقفة منذ ما يقارب الـ 6 أشهر بسبب هذا الخطأ، ولا تزال تنظر المحكمة قضية البطلان للحكم فيها.

لخطأ في اسم الزوج.. أم تستغيث بـ«محكمة الأسرة» لصرف النفقة

إسقاط دعاوى إسقاط النفقة للسفر

حالة أخرى لزوجة تفاجأت لحكم بطلان للنفقة التي تحصل عليها بسبب السفر إلى الخارج، فالزوج مقيم بدولة الكويت، ويعمل مشرفًا على العمال بأحد المطاحن الموجودة هناك.

الزوجة أقامت دعوى بزيادة النفقة لصغيرتها والتي حُكم لها بألف جنيه نفقة شهريًّا فقط رغم أن الزوج ميسور الحال، حيث يعمل مهندسًا، ويتقاضى مبلغ قدره 15 ألف جنيه شهريًّا، إلا أن الزوج استطاع إثبات أن الوقت الذي أقامت فيه الزوجة دعواها بمحكمة أول درجة كان خلاله مسافرًا بدولة الكويت؛ وبالتالي بطلان الحكم بسبب عدم إعلام الزوج في أول درجة من التقاضي، ولم تستطع الحصول على حكم بزيادة نفقة صغيرتها رغم كون زوجها ميسور الحال، ويتقاضى مبلغًا ماليًّا كبيرًا،  ويمنحهم  فقط مبلغًا زهيدًا مقارنة بدخله الشهري، والذي لا يكفى متطلبات ابنتهما الصغيرة، وخاصة في هذه الفترة مع غلاء الأسعار.

«دينا» لـ«الحادثة»: انتقامًا من رفعي دعوى خلع ألقى ابنتي في صندوق القمامة

إسقاط دعاوى إسقاط النفقة والحضانة للزواج

قضية أخرى لزوجة تدعى هدى أقامت والدة زوجها دعوى إسقاط نفقة وحضانة بسبب قيام الزوجة بالزواج من شخص آخر، حيث قامت والدة طليقها بإقامة دعوى إسقاط نفقة وحضانة عن الطفل الصغير ويدعى سيف.

وتقول الزوجة إن من حقها الطبيعي الزواج بعد طلاقها من زوجها، وخاصة أنها لا تزال صغيرة، العيش بشكل طبيعي، وخاصة أن طليقها قام بالفعل من الزواج من أخرى، واستكمل حياته بدون أية مشاكل.

وتستأنف أن زوجها أراد تطليقها وحرمانها من نفس الحق الذي أعطاه لنفسي، وأنها عندما قامت بالفعل بالزواج، لم تستمع لتهديده، فأقامت والدته دعوى إسقاط حضانة، وبالفعل حكمت المحكمة لصالحها؛ بسبب أن القانون نص على إسقاط الحضانة عن الأم فى حالة زواجها من شخص أجنبي عن الصغير.

وأضافت الزوجة: كنت مخيرة إما بحرماني من ابني أو حرماني من العيش بشكل طبيعي بعد الطلاق. وهذه المادة من القانون يجيب تغييرها لأنها ظالمة للنساء.

تابع أحدث الأخبار عبر