اكتشفْ طٌرق الاحتيال.. ألاعيب البورصة في أروقة المحاكم

يبدو عالم البورصة مبهمًا للكثيرين ومثيرًا للتساؤل حول ما يدور داخل أروقة الأسهم وكيفية تحقيق أرباح كبيرة، وأيضًا يتساءل البعض حول المشاكل والألاعيب التي يمكن أن تحدث وتتسبب في عرقلة خطة المستثمر وإهدار أمواله.

التربح من البورصة 

المحاكم،  نظرت آلاف القضايا المتعلقة بمشاكل البورصة وألاعيبها سابقًا، فيما أيدت محكمة القاهـرة الاقـتـصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، حكم تغريم متهم 20 ألف جنيه لاستغلاله معلومات داخلية بشركة داوجن للتربح من البورصة.

كان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص تعاملات مجموعة من العملاء على الورقه المالية بالشركة المتعاقد معها بالبورصة المصرية خلال الفترة من 10 فبراير 2017 حتى 25 فبراير 2017 .

كشف تداول أخبار تفيد نية الشركة المصدرة لتلك الورقة لشراء أرض جديدة لعمل استثمارات بقيمة 80 مليون جنيه، بالإضافة لمشروع توزيع الأرباح عن العام المنتهى في 31 ديسمبر 2016 ، وتبين أيضا وجود شبهة استغلال المتهم لهذه المعلومة الداخلية الغير متاحة للعامة للتربح.

الاستثمار في البورصة

وقرر المتهم “إسلام . ح” أن والده وعمه "عبدالرازق. م" هما مؤسسا الشركة، وشقيقه حاتم عضو مجلس إدارة بالشركة خلفًا لوالده بعد وفاته، وأنه قام بالاستثمار في البورصة لعلمه بأن أرباح الشركة جيدة بسبب ارتفاع أسعار " الكتاكيت".

أشار تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن مسئولي البورصة قاموا بالتنفيذ العكسي لتلك العمليات المنفذة له ولأولاده القصر، وقامت ببيع ما سبق أن اشتراه من أسهم، مضيفا أن المتهم استغل معلومة داخلية، وأجرى تعاملات على الورقة المالية التابعة لشركة المنصورة للدواجن بالبورصة. 

من جانبها، أحالت النيابة العامة المتهم إسلام حسني  للمحاكمة الجنائية، وبجلسة 30 ديسمبر 2017 قضت المحكمة بتغريمه 20 ألف جنيه، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

لكن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بطريق المعارضة، إلا أن الدائرة الأولى جنح اقتصادية قضت برفض المعارضة وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بدفع المصاريف.

سداد 8 ملايين جنيه

قضت المحكمة المختصة في، 26 يوليو 2020، في الدعوى المقامة من شركة بلوم مصر لتداول الاوراق المالية، ضد محمد أ، للخلاف على عقد شراء وبيع أوراق ماليه، بإلزام المدعى عليه بسداد 8 ملايين جنيه.

وكانت شركة بلوم أقامت دعوى ذكرت فيها أنه بموجب عقد تعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش المؤرخ في 6 أغسطس 2014، المبرم بين الشركة المدعية بصفتها والمدعى عليه لرغبته في الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الشركة الطالبة وهي التعامل بنظام الأوراق المالية بالهامش.

أضافت الدعوى التي حملت رقم 754 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة، أنه نتج عن هذا العقد مديونية للشركة بمبلغ 8.6 ملايين، إذ وقع المدعي عليه على التعاملات التي أجرتها الشركة المدعية، وطالبت الشركة بتلك المبالغ إلى أنه لم يلق بالًا وهو ما دفعه لإقامة الدعوى. 

طالبت الدعوى في ختامها بإلزام المدعى عليه بسداد المديونية المشغولة بذمته والمحددة بالمبلغ سالف الذكر، بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 7٪ من تاريخ المطالبة بخلاف ما يستجد و حتى نمام السداد بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

تلاعب عضو منتدب

في 30 مارس 2019، قررت المحكمة المختصة "غيابيًا" بتغريم عضو منتدب بأحد شركات المشروعات الميكانيكية والكهربائية، 15 مليون جنيه، لتعامله على الورقة المالية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية بالبيع، وتحقيق كسب مادي بدون وجه حق.

واتهمت النيابة العامة، العضو المنتدب، سامح ع، لأنه في الفترة من 29 سبتمبر 2017 وحتى 26 أكتوبر 2017، تعامل على الورقة المالية للشركة بالبيع حال كونه مطلع على معلومة تفيد عدم نية المجموعة المالكة للعلامة التجارية في الاستمرار في العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة مع الشركة وحقق نفعًا منها بطريقة مباشرة مع علمه بكون تلك المعلومة ما تزال قائمة وغير معلنة لكافة المتعاملين بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

تبين لقطاع الرقابة على التداول بالبورصة المصرية من شبهة التعامل بناءً على معلومات داخلية غير متاحة للكافة من قبل مجموعة من العملاء على الورقة المالية خلال الفترة التي سبقت الإعلانات عن الأحداث الجوهرية وأن جميعها أخبار سلبية وتبين انخفاض سعر الورقة المالية بنسبة – 19,64% خلال الفترة من 16 نوفمبر 2017 إلى 20 نوفمبر 2017 مع انخفاض سعر الورقة المالية بنسبة 3% خلال جلسة الإعلان عن القوائم المالية غير المجمعة".

سعر الورقة المالية

انخفضت الورقة 9% خلال جلسة 19 نوفمبر 2017 وأعلن عن تلقي الشركة خطابًا يفيد بإنهاء العلاقة التعاقدية بينهما على نحو يشير إلى جوهرية الخبر المعلن وأن الخبر أثر تأثيرًا سلبيًا على سعر الورقة المالية.

بمتابعة تطور سعر الورقة المالية، اتضح أن الورقة المالية، سجلت انخفاضًا بنسبة -22,02%، وأن الخبر المعلن بتاريخ 28 نوفمبر 2017 والخاص بنتائج أعمال الشركة المجمعة أظهرت تحقيق الشركة لخسائر سنوية وهو ما يتفق مع نتائج أعمال الشركة غير المجمعة المعلنة بتاريخ 16 نوفمبر 2017.

ثبت أن تعاملات المتهم في جانب البيع بإجمالي 6.8 مليون سهم بمتوسط بيع 0,97 قرش للسهم "تعاملات سابقة على الخبر الجوهري" وأنه بالاطلاع على محفظته على الورقة المالية منذ عام 2010، قام  المتهم بتصفية كامل رصيده من الورقة المالية محل الدراسة وتمت مقابلة من قبل الشركة مع شركة بيجو بناءً على دعوة من بيجو بتاريخ 29 سبتمبر 2017، كما تبين وجود إفصاح تعاملات داخليين للمتهم عن تعاملاته منذ جلسة 15 أكتوبر 2017.

وأيدت المحكمة ما جاء بتقرير الهيئة وشهادة مدير إدارة تحريك الدعاوى الجنائية بالهيئة العامة للرقابة المالية، علي رمضان، بتحقيقات النيابة العامة، وقضت بإدانته بالغرامة.

تابع أحدث الأخبار عبر