ننشر خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية 2024
يستعد أكثر من 67 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين 11 ألفا و631 لجنة اقتراع بداخل 9376 مركزا انتخابيا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ، وتحت إشراف 15 ألف قاضي، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات التي أكدت انتهاءها من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات بالداخل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين.
خطة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية 2024
يتم إجراء العملية الانتخابية وسط متابعة من 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، و115وسيلة إعلامية ما بين وكالات وصحف وقنوات أجنبية و72 وسيلة محلية.
خطة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية
قامت وزارة الداخلية برفع حالة الطوارئ لتأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم ومنع أي إخلال بالأمن والنظام العام إضافة إلى تأمين أعضاء اللجان، أما الحكومة فستُشكل طبقًا للقانون غرفة عمليات لتزويد الهيئة الوطنية للانتخابات بكل ما تحتاجه من بيانات ومستندات لمباشرة عملها.
تأمين الانتخابات الرئاسية
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ، دور ومهمة وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقا للقرار الصادر منها رقم 14 لسنة 2023. وتضمن القرار أن تضطلع وزارة الداخلية بعدة مهام لحفظ الأمن والنظام في الانتخابات الرئاسية وهى:
-تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم .
- تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام .
-تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم، وعودتهم لمقار عملهم، أو إقامتهم.
- تأمين المقرات الانتخابية الآتية: مقر الهيئة الوطنية للانتخابات .. مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.. مقار اللجان العامة.. مقار المراكز الانتخابية التى تضم اللجان الفرعية.
تأمين 11 ألفا و631 لجنة اقتراع بداخل 9376 مركزا انتخابيا
كما حمل القرار وزارة الداخلية مسئولية تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وتتولى وزارة الداخلية مهمة الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بأن يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
كما أشار القرار إلى أن للهيئة الوطنية الحق في طلب الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتنسيق بينها وبين الوزارتين.
وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، بأن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلف مساعديه وقيادات الوزارة بضرورة رفع درجات الاستعداد القصوى لتأمين العملية الانتخابية، دون التدخل من قريب أو من بعيد في مجرياتها؛ ما يمكن الناخبين من الوصول إلى لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
وذكر المصدر الأمني أن أبرز ملامح خطة وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية، تتضمن تأمين الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من جانب، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.
واعتمدت الخطة الأمنية، على نشر أقوال أمنية ثابتة وأخرى متحركة للتعامل السريع والفعال مع كل ما من شأنه تكدير المناخ الانتخابي أو التأثير عليه سلبا.
كما ارتكزت الخطة على تأمين المنشآت المهمة والحيوية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.
وأكد المصدر الأمني بأنه يجري أعمال تعقيم المراكز واللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتمشيطها أمنيا، قبل بدء عملية التصويت بنحو 48 ساعة، بالإضافة إلى قيام مديري الأمن، والقيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية بكل المحافظات، بالمرور على القوات المشاركة في خطة التأمين للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.
اقرأ أيضا
ويراجع مديري الأمن مع القيادات الأمنية، التشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي القدرات الخاصة.
وأكد المصدر الأمني على جاهزية واستعداد كافة القطاعات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري بكل حرية ويسر، مؤكدا في الوقت نفسه، أنه سيتم التصدي بكل حسم وقوة لأية محاولة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
واختتم المصدر حديثه بأن الوزارة دفعت بعناصر من الشرطة النسائية لمساعدة الناخبين من السيدات وكبار السن لإدلاء بأصواتهم بالإضافة إلى تيسير دوريات مسلحة بمحيط اللجان الانتخابية لخلق مناخ آمن للناخبين.
تابع أحدث الأخبار عبر
