صراع التعدد.. مطالب نسوية بإلغائه وقانونيون يؤكدون بفتحه الباب للزواج العرفي

انقسام مجتمعي حول التعدد، بين شرعيته، وأنه قد أقره الشرع، وبين مطالب نسوية بتقنينه، حتى لا يساء استخدامه، ويكون ظلمًا واضحًا  للمرأة.

برغم وجود عدة مقترحات بمشروعات، لقوانين تنظم الزواج الثاني، وعلاقة الزواج، إلا أن الواقع مغايرًا تمامًا لهذه القوانين، التى لم تفلح أيًا منها  - على حسب وصف الكثيرين - فى حفظ حق المرأة بعد الزواج الثاني، فبعد رحلة عناء مع الزوج، تجد المرأة نفسها مجبرة، إما أن ترضى بالزواج الثاني، وودود امرأة أخرى تشاركها زوجها، أو الطلاق، وفي الحالتين، ويكون الجواب جاهزًا.. هذا شرع الله. 

تقنين الزواج الثاني يفتح الباب للزواج العرفي

من هنا، كان مشروع قانون المأذونين، الذي اشترط ضرورة وجود موافقة كتابية من الزوجة الأولى بالموافقة، على الزواج الثاني، وذلك لحفظ حقوق الزوجة الأولى، وضمان موافقتها على الزيجة، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق بين الزوجين على أحقية أيًا منهم فى الحصول على شقة الزوجية، بعد الطلاق، وهذا تعديل أخر فى القانون، فكانت الشقة من حق الزوجة وخاصة إذا كانت حاضنة. 

هذه التعديلات رغم كونها محاولات لتقنين مسألة الزواج، إلا أنها تفتح باب الزواج العرفي، بحسب قانونيين، وبحسب الحقوقيات فإنها ليست ضمانة على الإطلاق، فالتلاعب يطال هذه القوانين، حتى أن البعض قد يزور هذه الموافقة والزوجة أيضاً مجبورة عليها، لذا فلابد من قانون رادع يضمن حقوقها، منه أحقية الزوجة بالحصول على نصف الثروة التي كونتها مع زوجها فى حال رغبته بالزواج من أخرى، وهى من تقرر استكمال الحياة الزوجية أو إنهائها. 

الشريعة الإسلامية لم تشترط موافقة الزوجة على الزواج الثاني 

فى هذا السياق، قال نهرو محمد ، المحامي الحقوقي، أن مشروع قانون المأذونين، لا يزال فى إطار كونه مشروع جديد حتى الأن، وقبل صدوره لابد أن يعرض على مجلس النواب، وتتم الموافقة عليه من رئيس الجمهورية، وينشر في الجريدة الرسمية. 

كما لفت “نهرو”، أن اشتراط موافقة الزوجة الأولى وصدور إذن كتابي للزواج الثاني، في الواقع لن يحدث، وبالتالي سوف يعطل هذا الشرط حكم الإسلام في أحقية الزوج فى الزواج من مثنى وثلاث ورباع، كما ورد بالقرآن الكريم، وهو ما يعد مخالفى صريحة للشريعة الإسلامية .

أضاف نهرو، أنه في الشريعة الإسلامية، لا يشترط موافقة الزوجة على الزواج الثاني، ولكن تم تقنين المسألة بالإخطار، ولكنه ليس موقوفاً على موافقة كتابية طبقاً للمشروع الجديد للقانون.

أيضًا أوضح نهرو، أن هناك فرق بين إخطار الزوجة بالزواج الثاني، وبين اشتراط موافقة الزوجة الأولى، لأن الإخطار يحميها، أما خلاف ذلك فيعد مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية.

أشار أيضًا إلى أن هذا يجعل مشروع القانون، يخرج من إطار تقنين الزواج الثاني إلى منعه، وهناك فرق كبير بين الاثنين، ويمكن معالجة الزواج الثاني بتغليظ العقوبة على الزوج المتلاعب، ولكن لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار.

قانونيون: استحالة تقنين الزواج الثاني 

الرأى القانوني أكد، استحالة تقنين الزواج الثاني، وأن الأمر مرهوناً فقط بالإخطار، وليس الإلزام، ونفس الشىء كان وجهة نظر دار الافتاء، التى أكدت أنه لا تحريم للزواج الثاني، ولكن الإسلام قد نظم مسألة التعدد، ووضع لها شروطًا يجب أن توضع في عين الاعتبار. 

المجتمع النسوي لم يكن راضياً عن هذه الأراء، وخاصة مع تكرار وقائع مجحفة للمرأة نتيجة الزواج الثاني، والتي تكون المرأة في كثير من الأحيان مجبرة على التعايش مع وضع ظالماً لها، بعد وقوفها مع زوجها، ومنها حكايات لشخصيات عامة.

عليه، طالب المجتمع النسوي بقوانين جادة لتقنين الزواج الثاني، وأن تحصل الزوجة على نصف ثروة زوجها في حال زواجه من أخرى، وأيضًا من حقها تقرير مصيرها ومصير هذه العلاقة الزوجية.

تابع أحدث الأخبار عبر