الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق.. إليكي التفاصيل
ما الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق؟ تطرق السيدات باب محكمة الاسرة بحثًا عن حقوقهن المهدورة من أزواج لا تتقى الله في زوجات بذلت أقصى جهدها من أجل الحفاظ على منزل منهك بسبب رجل لا يعرف المعني الصحيح لتكوين أسرة فتكون النهاية المتوقعة لهذه الحياة هو الطلاق.
كم نفقة الزوجة بعد الطلاق
بعد ما تلجأ الزوجة لرفع دعوى نفقة أول ما تتساءل عنه هو كيف يتم تحديد النفقة وما النسبة المتفق عليها من مرتب الزوج؟ سيعرض الحادثة إجابة هذا السؤال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فيقول القانون أنه يتم تحديد النفقة على حسب حالة الزوج المادية فإن كان حالته ميسورة فيجب عليه التكفل بكل نفقات أولاده، أما إذا كانت حالته متعسرة فعليه التكفل بالمتطلبات والاحتياجات الأساسية فقط للأطفال.
أما بالنسبة لمقدار النفقة وتحديدها، فلم يوجد مبلغ محدد للنفقة بشكل عام ولكن تتحدد النفقة على حسب المرتب الشهري للزوج، وتقدر بنسبة 25% من مرتبه الشهري وذلك في حالة عدم وجود أطفال، أما في حالة وجود أطفال يكون الوضع مختلف وتتحدد نسبة النفقة بمقدار 40 % من المرتب الشهري للزوج.
فالجدير بالذكر أن النفقة من الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق وتكون هذه الطريقة الوحيدة التي تضمن بها حقوق أولادها من الأب الظالم.
حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال
ما الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق؟ يكون هذا السؤال الأول الذي يدور في بال الزوجة التي تلجأ للطلاق، فتريد أن نتعرف ما هي حقوقها وحقوق أطفالها لأن حق الزوجة بعد الطلاق في حالة تواجد الأطفال يكون مختلف عن حقوق المطلقة بدون أطفال، قد تتنازل الزوجة عن الحقوق التي تخصها ولكن عندما يتعلق الأمر بأطفالها تفعل كل ما بوسعها من أجل الحصول على كافة حقوقهم دون أي تهاون مع الاب الظالم، وسنتعرف في السطور التالية عن كل حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال.
- من الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق هي نفقة الصغار وتشتمل هذه النفقة على عدة نفقات أخرى منها "مصروفات العلاج، مصروفات التعليم للصغار علاوة على مصروفات ملابس الشتاء ملابس الصيف للصغار.
- تحصل الزوجة بعد الطلاق على نفقة مقابل رضاعة صغارها وتسمى هذه النفقة بأجر رضاعة.
- كما تحصل على نفقة مقابل حضانتها لصغارها.
- أجر مسكن لأن الأم الحاضنة للأطفال لذلك فيجب على الاب توفير مسكن لها من أجل الأطفال حتى انتهاء.
- من ضمن النفقات التي تحصل عليها المطلقة نفقتي العدة والمتعة، الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق وتحصل عليها المطلقة إذا ثبت أن الضرر واقع عليه من هذا الطلاق، فلا يرتبط حصول المطلقة على نفقتي العدة والمتعة بوجود الأطفال أم لا
هل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق
تنتقل الحضانة للأم بعد الطلاق من الزوج فتكونن هي الحاضنة لأطفالها وحتى تتمكن الحاضنة من مراعاة أولادها جيدًا يجب على الأب توافر السكن الذي تسكن فيه الحاضنة هي وأولادها، فيعتبر السكن من الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق ولكن يراود الكثير أسئلة حول الوقت الذي يسقط حق المطلقة في السكن، وهل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق أم لا، ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية أن السكن يكون من حقوق الزوجة بعد الطلاق ولكن تتنازل الزوجة عنه بعد وصول الأبناء للسن المذكور في القانون المصري وبمجرد وصول الأبناء لسن الـ 15 عام يسقط حق الزوجة في السكن ويعود إلى الزوج مرة أخرى، والجدير بالذكر أن هذا السن القانون الذي تسقط فيه الحضانة عن الام لأنه يعتبر سن البلوغ الذي يقرر فيه الأولاد مع من يريدون البقاء.
حقوق الزوجة بعد الطلاق بدون أطفال
يظن البعض أن المطلقة بدون أطفال يكون ليس لها الحق في الحصول على أي نفقات لها، ولكن في الحقيقة أنها تحظي ببعض الحقوق القانونية ويكون لها الأحقية ف الحصول على بعض النفقات مثل نفقتي العدة والمتعة ولكن يكون لها بعض الشروط حتى تضمن المطلقة الحصول عليهم منها أن يكون الضرر واقع على الزوجة من هذا الطلاق لذلك لا تتمكن جميع المطلقات من الحصول عليهم، وتتمثل الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق بدون أطفال في الآتي:
- تكون نفقة العدة من أول الحقوق التي تحصل عليها المطلقة خلال شهور العدة وتقدر بقيمة 3 شهور من النفقة.
- ثاني نفقة تحصل عليها المطلقة هي نفقة المتعة وتكون بمقدار 24 شهرًا من النفقة
والجدير بالذكر أن نفقتي العدة والمتعة بمثابة تعويض للمطلقة عن الضرر الذي وقع عليها ولكن يلزم إثبات وقوع ضرر على الزوجة من الطلاق حتى تضمن الحصول عليهم.
- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج لأنه يعتبر الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق.
هل الأثاث من حقوق الزوجة بعد الطلاق؟
جدال كبير حول الأثاث، فهل يكون من الحقوق القانونية للزوجة بعد الطلاق أم لا، فيحسم القانون المصري هذا الجدال، ويجيب أنه ليس في كل الأحيان يكون الأثاث من حق الزوجة لأن هذا يتحدد على حسب حالات معينة وحتى نعرف إذا كان الأثاث من ضمن حقوق الزوجة بعد الطلاق ام لا سنتعرف على ذلك خلال السطور الآتية:
1- في حالة شراء الأثاث من مال الزوجة فيكون لها كل الحق في امتلاكه
2- ويكون الأثاث من حق الزوجة أيضًا في حالة إعطاء الزوج الأثاث لزوجته برضاه.
3-أما يكون الأثاث من حق الزوج إذا كان من ماله فيكون ليس من حق الزوجة الحصو عليه.
4- في حالة وجود خلافات بين الزوجين تتدخل المحكمة بينهما لحل النزاع القائم، فيجب عليهما تنفيذ حكم المحكمة أيًا كان.
تابع أحدث الأخبار عبر
