السجن 5 سنوات لـ الرئيس الموريتاني السابق ومصادرة أمواله

قضت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 5 سنوات في الملف رقم: 0001/2021 المعروف بملف العشرية والسجن 5 آخرين وتبرئت 5 آخرين فى قضية الفساد الكبرى .

السجن 5 سنوات لـ الرئيس الموريتاني السابق ومصادرة أمواله 

تضمن منطوق الحكم ، أبقت المحكمة على اثنتين فقط من التهم الموجهة لولد عبد العزيز وهما: غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم.

كما حكمت المحكمة بمصادرة أموال ولد عبد العزيز المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.

وجاءت الأحكام ضد خمسة من المتهمين على النحو التالي:

ـ مدير صوملك الأسبق محمد سالم ولد إبراهيم فال:

أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق محمد ولد الداف:

أدانته المحكمة بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رجل الأعمل محمد ولد امصبوع:

أدانته المحكمة بتهمة الإثراء غير المشروع والحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات:

أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

ـ المقاول يعقوب ولد العتيق:

أدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.

حكمت المحكمة ببطلان الإجراءات المتخذة في حق هيئة الرحمة التي كان يرأسها نجل الرئيس السابق المرحوم أحمد ولد محمد ولد عبد العزيز.

كما برأت خمسة متهمين وهم:

الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين

الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق محمد عبد الله ولد أدواعه

وزير النفط والطاقة والمعادن ومدير اسنيم الأسبق الطالب ولد عبدي فال

العدل المنفذ محمد الأمين ولد ألوكاي

الجدير بالذكر بان طالبت النيابة العامة في (نواكشوط) من المحكمة الجنائية المختصة بمحاربة الفساد بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن عشرين عاما، مع مصادرة ممتلكاته وعائداتها خلال فترة التحقيق.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة خصصت لمرافعة النيابة وبحضور المتهمين في ملف العشرية، وبعد مرافعة وكيل الجمهورية تقدم بمطالب النيابة في حق جميع المتهمين.

وطلبت النيابة العامة - خلال جلسة محاكمة الرئيس الموريتاني السابق وعشر من أركان حكمه الثلاثاء - بالحكم بالسجن عشر سنوات على كل من رئيس الوزراء السابق يحيى ولد حدمين ورئيس الوزراء الأسبق محمد سالم ولد البشير والوزير السابق الطالب ولد عبدي فال والوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه ومدير عام شركة كهرباء موريتانيا محمد سالم ولد إبراهيم فال مع مصادرة ممتلكاتهم وتغريمهم 10 ملايين أوقية الدولار يساوي 37 اوقية..
كما طلبت النيابة العامة الحكم بالسجن عشر سنوات في حق محمد ولد الداف ومحمد الأمين ولد الوكاي، مع تغريمهما بعشرة ملايين أوقية ومصادرة ممتلكاتهم أيضًا.

أما بخصوص محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق فطلبت النيابة العامة سجنه خمس سنوات، مع تغريمه بمليون أوقية ومصادرة ممتلكاته.. أما رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات فطلبت النيابة الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، وتغريمه بمليون أوقية ومصادرة أمواله.

وطلبت النيابة أيضا الحكم بالسجن خمس سنوات في حق يحيى ولد العتيق ومصادرة أمواله، إضافة إلى حل هيئة الرحمة الخيرية ومصادرة كافة أموالها ومعداتها.

يشار إلى أن ولد عبد العزيز يواجه اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال واستغلال النفوذ، خلال فترة حكمه لموريتانيا الممتدة من 2009 الى 2019.

تابع أحدث الأخبار عبر