إيمان البحر درويش يقاضي البنك التجاري.. والمحكمة تحسم القضية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد الحضري، في 25 يوليو 2020، برفض الطعن بالتزوير في الدعوى المقامة من إيمان البحر درويش ضد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بصفته، والخاصة بشيكات مديونية قرض كان تحصل عليها المدعي سابقًا.

شكوى إيمان البحر درويش

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن إيمان البحر درويش قدم دعوى تثبت تحصله من المُدعى عليه بصفته على تمويل بمبلغ 900 ألف جنيه بموجب العقد المؤرخ 24 يونيو 2009، مع تحرير 10 شيكات كضمان للسداد، وأن البنك استعمل أحد الشيكات في جنحة ثم حصَّل القيمة واستنزالها من المديونية.

وتابعت: "بلغ جملة ما سدده المُدَّعي أصليًا لحساب القرض حتى 28 فبراير 2018 مليون و181 ألفًا و540 جنيهًا، وتبقى –بخلاف الفوائد المهمشة- 53 ألفًا و429 جنيهًا و99 قرشًا، لتبلغ المديونية حتى 6 سبتمبر 2018، مبلغ 148 ألفًا و340 جنيهًا و31 قرشًا، ولم يقدم البنك الدليل على الالتزام بإخطار المُدَّعي أصليًا بكشوف حساب منتظمة في المواعيد المقررة، وللمدعى تعاملات متعددة بخلاف حساب القرض –موضوع التداعي- وينازع في تسليم الشيكات وحجية حسابات البنك المُدَّعَى عليه أصليًا.

رفض الطعن

وأكملت الحيثيات أن الدعوى أعيدت للتداول وحضر بشخصه المُدّعي ومثل وكيل عن البنك المُدَّعَى عليه، وأقر الأخير بعدم وجود حسابات أخرى أو معاملات قائمة للمدعي مع المُدَّعَى عليه سوى القرض موضوع الداعي على نحو ما أثبته الخبير بتقريره، وطلب تعديل قيمة مبلغ الإلزام موضوع الدعوى الفرعية ليوافق ما انتهى إليه الخبير حتى 6 سبتمبر 2018، وقدم المُدَّعي مذكرات دفاع.

وأكملت المحكمة أنه في 29 ديسمبر 2018 قضت المحكمة بندب خبير آخر لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوقه، وباشر الخبير المنتدب أعماله، الذي انتهى فيه إلى نتيجة مؤداها أن الإيصال المعنون إذن صرف قسيمة إيداع المؤرخ 12 يوليو 2009 به تعرضت بصمة خاتم الأكلشية الخاصة بالبنك إلى محو في عبارة مدونة باللغة الإنجليزية ويتعذر تحديد ماهية البيان الذي تم محوه، وأن الإيصال المقدم من المدعي يتفق مع الإيصال المقدم من البنك المدعى عليه في جميع البيانات المطبوعة، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر.

تابع أحدث الأخبار عبر