إحالة كروان مشاكل بتهمة سب محامي وتهديده بالخطف للمحكمة الاقتصادية
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، بإحالة التيك توكر، كروان مشاكل، بتهمة سب محامي وتهديده بالخطف إلى المحكمة الاقتصادية.
إحالة كروان مشاكل للمحكمة الاقتصادية
كان محامي تقدم ببلاغ يتهم فيه كروان مشاكل بسبه وقذفه وتهديده بالخطف في فيديوهات نشرها عبر حسابه في التيك توك .
يذكر أن هذه القضية منفصلة عن قضية التحريض علي الفسق والفجور المتهم فيها كروان مشاكل مع المذيعة انجي حمادة و التي يجري معها الان تحقيق فيها
ونفت إنجي حمادة زواجها من كروان مشاكل ، مشيرة إلي أنهما ادعوا ذلك لتحقيق نسب مشاهدات وأرباح .
وأضافت المذيعة انجي أن كروان مشاكل عرض عليها الزواج ، ولكنها رفضت كونه ضعيف جنسيا ولا يستطيع القيام بواجباته الزوجية.
وأشارت المذيعة إنجي أنهما كانا شركاء في الفيديوهات لتحقيق نسب مشاهدات ثم تقسيم الأرباح بينهما .
الصحيفة الجنائية لإنجي حمادة تكشف مفاجآت صادمة
وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمة ، وتبين أن سماح مصطفى عبد الفتاح حمد مواليد ١٩٨٥ وأسم الشهرة إنجي حمادة قد اتهمت في القضية رقم 2254 لسنة 2021 جنح الشروق القاهرة، سرقة مسكن، والقضية رقم 5491 لسنة 2016 جنح التجمع الأول، جريمة آداب عامة والتي حكم عليها بالحبس فيها لمدة سنة، والقضية رقم 693 لسنة 2016 جنح التجمع الأول عن جريمة المخدرات، والتي حكم عليها فيها بالحبس لمدة عامين، والقضية رقم 11414 سنة 2015 جنح بقسم العامرية بالإسكندرية آداب عامة، والقضية رقم 3290 لسنة 2015، جنح قسم شرطة السيدة، عن جريمة الاعتداء على موظف، والتي حكم عليها بالغرامة 200 جنيه عن التهمة الأولى، و100 جنيه عن التهمة الثانية، والقضة رقم 2336 لسنة 2007 جنح قسم شرطة ثان 6 أكتوبر عن جريمة مشاجرة وضرب، والقضية رقم 1590 لسنة 2004، الإسماعيلية آداب عامة.
إنجي حمادة
وتبين من التحريات الأولية، قيام التيك توكر كروان. م، ومذيعة تدعى إنجي، بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، عن طريق نشر فيديوهات مخلة بالأدب والحياء العام، وأن المحتوى الذي يبثه المتهم يحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عبارات وحركات جنسية صريحة.
المذيعة انجي حمادة
وتضمن البلاغ المقدم ضدهم عددًا من مقاطع الفيديو التي نشرت على القناة المشار إليها، أن طبيعة المحتوى المقدم يعرضهما للمساءلة القانونية لمخالفتهما نصوص القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك للمخالفة الصريحة لنص المادتين 25 و26 من القانون ذاته.
