لازم تعرف.. عقوبة الغش التجاري والإتجار باللحوم الفاسدة
عقوبه الغش التجاري والإتجار باللحوم الفاسدة هما عقوبتان تطبقان على جريمتان يعاقب عليهما القانون المصري، وقد تصل العقوبة لـ 7 سنوات، إضافة للغرامة. في هذا الموضوع سوف نتناول عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة وفقًا للقانون.
عقوبة الغش التجاري بالقانون
يتضمن القانون عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، حيث تنص المادة 34 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن "كل من عرض للبيع أو سلم للغير مواداً أو أشياء مقلدة أو مغشوشة أو مهربة أو محظور تداولها أو كانت مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستعمال أو كانت معدة لإحداث ضرر بالأموال أو الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما تنص المادة 35 من نفس القانون على عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، حيث تشير إلى أن "كل من ارتكب جريمة الغش التجاري وكان ذلك بقصد التصرف في المنتجات أو السلع أو الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المستحضرات الصناعية أو غيرها من المنتجات أو السلع المملوكة للدولة أو لوحدات القطاع العام أو لوحدات القطاع الخاص المملوكة للدولة أو لأشخاص آخرين يكون مرتكبًا جناية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وتنص المادة 146 من قانون العقوبات المصري على أن "كل من عرض للبيع أو باع أو سلم لحومًا فاسدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تشمل اللحوم الفاسدة اللحوم التي تكون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، سواء بسبب تعرضها للتلف أو بسبب خلوها من العناصر الغذائية اللازمة أو بسبب احتوائها على مواد ضارة أو سامة، وعلى ذلك فإن كل من تاجر في هذه اللحوم يعرض نفسه للمساءلة القانونية و عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، وفي حالة ضبط جريمة الغش التجاري أو الاتجار باللحوم الفاسدة، تقوم الجهات المختصة، مثل مباحث التموين أو مباحث الصحة، بتحرير محضر بالواقعة وتقديمه إلى النيابة العامة، وعليه تقوم النيابة العامة بتحقيق الواقعة وسماع أقوال المتهمين والشهود، ثم تصدر قرارًا بإحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح، حسب نوع الجريمة وعقوبتها، ثمّ تنظر المحكمة القضية وتصدر حكمها، إما ببراءة المتهمين أو بإدانتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانونًا.
عقوبة استيراد أغذية مغشوشة
تعتبر جريمة استيراد أغذية مغشوشة من الجرائم التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية و عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، حيث يعاقب عليها القانون، وقد نصت المادة 3 مكرر من قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشاً أو فاسداً أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك".
وتكون عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن أو قياس أو كيل أو فحص تلك السلعة غير صحيحة.
وتشمل الأغذية المغشوشة التي تستحق عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، الأغذية التي تحتوي على مواد ضارة أو سامة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، سواء بسبب خلوها من العناصر الغذائية اللازمة أو بسبب تعرضها للتلف، كما تشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة في حالة ضبط جريمة استيراد أغذية مغشوشة ما يلي:
- تقوم الجهات المختصة، مثل مباحث التموين أو مباحث الصحة، بتحرير محضر بالواقعة وتقديمه إلى النيابة العامة.
- تقوم النيابة العامة بتحقيق الواقعة وسماع أقوال المتهمين والشهود، ثم تصدر قرارًا بإحالتهم إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح، حسب نوع الجريمة وعقوبتها.
- تنظر المحكمة القضية وتصدر حكمها، إما ببراءة المتهمين أو بإدانتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة قانونًا.
وعلى الرغم من عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة الرادعة التي ينص عليها القانون، إلا أن جريمة استيراد الأغذية المغشوشة لا تزال جريمة منتشرة في مصر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ورغبة بعض التجار في تحقيق أرباح غير مشروعة.
الجهة الرقابية المكلفة بفحص الرسائل الواردة بالأغذية
الجهة الرقابية المكلفة بفحص الرسائل الواردة بالأغذية هي هيئة سلامة الغذاء المصرية، وهي هيئة حكومية مستقلة أنشئت بموجب القانون رقم 175 لسنة 2020، ولا علاقة لها بتطبيق عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، لكنها تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات العامة لسلامة الغذاء، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لذلك، ومراقبة وتفتيش المنشآت الغذائية، وفحص الأغذية الواردة إلى البلاد. وتقوم هيئة سلامة الغذاء المصرية بفحص الرسائل الواردة بالأغذية من خلال فريق من المتخصصين في سلامة الغذاء، حيث يقوم الفريق بفحص الرسائل من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والقوانين والقرارات المنظمة لسلامة الغذاء، كما يقوم الفريق بفحص الرسائل من حيث سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
في حالة ضبط أي مخالفات تستحق عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، تقوم هيئة سلامة الغذاء المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى مصادرة الرسائل أو إعدامها. وتنشر هيئة سلامة الغذاء المصرية نتائج فحصها للرسائل الواردة بالأغذية على موقعها الإلكتروني، وذلك بهدف توعية المستهلكين وحماية صحتهم. وفيما يلي بعض الإجراءات التي تقوم بها هيئة سلامة الغذاء المصرية لفحص الرسائل الواردة بالأغذية:
- فحص المستندات المرفقة بالرسالة، مثل شهادة التحليل وشهادة المنشأ.
- فحص العبوات والتغليف للتأكد من سلامتها.
- فحص العينات المختارة من الرسالة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والقوانين والقرارات المنظمة لسلامة الغذاء.
قانون عقوبات الغش التجاري
عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة هي عقوبة يفرضها القانون على جريمة الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، حيث نصت المادة 34 من قانون العقوبات 58 لسنة 1937 على أن "كل من عرض للبيع أو سلم للغير مواداً أو أشياء مقلدة أو مغشوشة أو مهربة أو محظور تداولها أو كانت مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستعمال أو كانت معدة لإحداث ضرر بالأموال أو الأشخاص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتنص المادة 35 من نفس قانون عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، على أن "كل من ارتكب جريمة الغش التجاري وكان ذلك بقصد التصرف في المنتجات أو السلع أو الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المستحضرات الصناعية أو غيرها من المنتجات أو السلع المملوكة للدولة أو لوحدات القطاع العام أو لوحدات القطاع الخاص المملوكة للدولة أو لأشخاص آخرين يكون مرتكبًا جناية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وتشمل جريمة الغش التجاري التي تستحق عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة، الحالات الآتية:
- عرض السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المهربة أو المحظور تداولها أو المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستعمال أو المعدة لإحداث ضرر بالأموال أو الأشخاص للبيع أو تسلمها للغير.
- استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو استعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن أو قياس أو كيل أو فحص تلك السلعة غير صحيحة.
- الإعلان عن السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المهربة أو المحظور تداولها أو المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستعمال أو المعدة لإحداث ضرر بالأموال أو الأشخاص بطريقة توحي بأنها صالحة للاستعمال أو ذات قيمة أو ذات صفات معينة غير صحيحة.
كما تشمل عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة المقررة في القانون ما يلي:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
- الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
- مصادرة السلعة محل الجريمة.
ويكون عقوبه الغش التجاري والاتجار باللحوم الفاسدة هي الحكم بالإدانة في جريمة الغش التجاري مسببًا، ويتضمن وصف الجريمة والعقوبة المقررة لها، ويعلن الحكم في مكان البيع أو الإنتاج أو محل الإعلان عن السلعة محل الجريمة. وتهدف عقوبات الغش التجاري إلى حماية المستهلك من التعرض للأضرار الناتجة عن السلع المغشوشة أو المقلدة أو المهربة أو المحظور تداولها أو المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستعمال أو المعدة لإحداث ضرر بالأموال أو الأشخاص.
تابع أحدث الأخبار عبر
