استيراد هواتف محمولة من الخارج.. تحتاج إلى تصريح أو انتظر الغرامة
يحاول بعض المسافرين أو التجار استيراد هواتف محمولة وأجهزة اتصالات ذات تقنيات وتكنولوجيا عالية غالية الثمن من الخارج، دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها، ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية والغرامة المالية.
استيراد «آيفون» دون تصريح
في واقعة سابقة، حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 30 مارس 2019، غيابيًا، بتغريم مستورد موبايلات، 20 ألف جنيه وألزمته بدفع تعويض 35 ألف جنيه.
قدمت النيابة العامة المتهم طلعت. ع، للمحاكمة الجنائية، لأنه في 25 مايو 2017 بالنزهة، استورد هواتف محمولة من الإمارات لتسويقها دون تصريح من الجهات المختصة، ودون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عنها والمقدر قيمتها بـ35 ألف جنيه، وفقًا لمحضر الضبط المحرر في 20 مايو 2017 بمعرفة مدير إدارة الجمرك بميناء القاهرة الجوي.
تضمن المحضر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الرحلة رقم 967 مصر للطيران القادمة من الشارقة، تبين من فحص حقائب المتهم العثور على عدد كبير من التليفونات المحمولة ماركة Iphone وبتفتيش باقي حقائبه عثر على كميات أخرى من الهواتف المحمولة لذات الماركة وبين طيات ملابسه.
ثبت بتقرير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة أنه وبفحص المضبوطات بمعرفة اللجنة المشكلة تبين أنها عبارة عن 70 هاتف ماركة IPhone موديل A1453 وهاتفين محمولين ماركة Iphone موديل A1533 و33 هاتف محمول ماركة Iphone موديل A1524 و4 هواتف محمولة ماركة Iphone موديل A1522، وتلك المضبوطات محظور استيرادها أو تصنيعها أو تجميعها إلا بتصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
تبين للمحكمة من مطالعتها أوراق الدعوى في الجنحة رقم 125 لسنة 2019 جنح اقتصادية القـاهـرة، ثبوت الاتهامات قبل المتهم، فقررت معاقبته، وإلزامه بأداء تعويض يعادل مثلي القيمة الجمركية للمضبوطات.
هواتف محمولة بحوزة «سعودي»
في واقعة أخرى، ألزمت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، في 31 مارس 2019، سعودي، بدفع 127 ألف جنيه لصالح إدارة جمرك مطار القاهرة لاتهامه بمحاولة تهريب 128 هاتف محمول.
تفاصيل القضية بدأت أثناء تفتيش موظفي إدارة الجمرك بميناء القاهرة الجوي للركاب القادمين على متن الرحلة رقم 383 القادمة من السعودية، وبتفتيش حقيبة السعودي، عبدالله. ع، عثر بداخلها 128 هاتف محمول، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
أقر المتهم أمام النيابة، أن الهواتف المضبوطة معه ملكه، ولم يكن يعلم أنه يتوجب عليه دفع رسوم جمركية على استيرادها.
وتبين من تقرير لجنة الرقابة على الواردات، أن أجهزة الهواتف المحمولة التي ضبطت مع الراكب محظور استيرادها دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات.
تابع أحدث الأخبار عبر
