قبول استئناف مالك محل قطع غيار سيارات لاتهامه بتقليد ماركات عالمية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائــرة الثــانــيـــة، جـنـح مستـأنــف، بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً، برئـاســـة المستشار عمرو عبد القادر، وعضوية الـمسـتـشـــارين أحمد رفعت مهنى ومحمد حسن غيته، وبحضور اسلام عاطف وكيل النــيـابـــة، فى الجنحة رقم 487 جنح مستأنف، ورقم 398 جنح اقتصادى، بقبول استئناف مالك محل قطع غيار سيارات شكلا، وفى الموضـوع بتعديل الحـكـم المستأنف، بجعل الغرامة المقضي بها مبلغ عشرة آلاف جنيه، وإلغاء عقوبة نشر ملخص الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

علامة تجارية مقلدة

جديرًا بالذكر، قد أحالت النيابة العامة، المتهم محمود جمال، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الأزبكية، بوصف أنه بتاريخ سابق على الدعوى بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة، حاز بقصد البيع والتداول، المنتجات المثبت عليها علامة تجارية مقلدة، علي نحو يحاكي العلامة التجارية الأصلية بطريقة من شأنها تضليل الجمهور، وأنه حال كونة مورد لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع، انصب علي العلامة التجارية الموضوعة علي المنتجات، محل الاتهام السابق المعروضة للبيع للمستهلكين، وطلبت النيابة عقابه بمواد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون 181 لسنة 2018.

استندت النيابة إلى ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات، المحرر بالإدارة العامة لشرطة التموين، والذي أثبت به أن حملة توجهت إلى شركة محمود الشيخ، لقطع غيار السيارات، بشارع التوفيقية حيث تبين أنها مفتوحة، وتم التقابل مع المدعو طارق جمال عامل بالمكان، وبفحص المكان، تبين وجود عدد 65 عبوة مدون عليها D-NAO، بداخلها تيل فرامل يستخدم لسيارات مختلفة صنع في كوريا، وعدد 20 عبوة كرتونية صغيرة الحجم مدون عليها NPR، بداخلها شنبر بستم صنع في اليابان، وعدد 35 عبوة كرتونية مدون عليها CFAM بداخلها مستر عمومي لسيارات مختلفة صنع في إيطاليا، وعدد 50 جوان وش سلندر ماركة vitor- power لسيارات مختلفة، وعليه فقد تم سحب 3 عينات وإرسالها لجهاز نقطة الاتصال لفحصها.

تقرير جهاز نقطة الاتصال

أفاد تقرير جهاز نقطة الاتصال، أن الحرز عبارة عن شنطة بلاستيكية بداخلها ثلاث عينات، قطع غيار سيارات أنواع D-NAO)) ، (NPR) ، BYD F 3) ، ومن الخلف و (VITOR POWER) واطلعت مجموعة العمل على كتاب الإدارة المركزية للعلامات التجارية والمتضمن أنه بالرجوع إلى سجلات الإدارة وفهارسها وقاعدة بياناتها تبين الأتي:

 1- تمتلك نيبون بيستون رينج كومبني ليمتد شركة مركزها طوكيو اليابان العلامة التجارية (NPR)  تحت رقم 069340 على قطع غيار السيارات الواردة بالفئة رقم 12 والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه

 2- تمتلك بي واى دي كومباني ومركزها الصين العلامة التجارية (BYD) تحت رقم 197644 على قطع غيار السيارات الواردة بالفئة رقم 12 والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه

 3- تمتلك متسوبيشي شوجي كايشا ليمتد ( ميتسوبيشي كوربورشن) ومركزها طوكيو اليابان العلامة التجارية ( ميتسوبيشي MITSUBISHI) تحت رقم 038424 على قطع غيار السيارات الواردة بالفئة رقم 12 والعلامة مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه

 4- تبين عدم وجود علامات مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل مصر حتى تاريخه مطابقة للعلامات الواردة على العينات D-NAO ، VITOR POWER. وانتهى التقرير إلى نتيجة مفادها

 1- أنه فيما يخص العينة الثابت عليها NPR تبين من المناظرة وجود تشابه جوهري بينها وبين العلامة NPR بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

 2- أنه فيما يخص العينة الثابت عليها MITSUBISHI تبين من المناظرة وجود تشابه جوهري بينها وبين العلامة MITSUBISHI بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين. 

3- أنه فيما يخص العينة الثابت عليها BYD F 5 VITOR POWER تبين من المناظرة وجود تشابه جوهري بينها وبين العلامة BYD بما من شأنه إحداث الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين.

 4- أنه فيما يخص العينة الثابت عليها D-NAO فقد تبين عدم وجود علامة مسجلة ومتمتعة بالحماية القانونية داخل مصر.

عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى

بسؤال المدعو محمد جمال، باستيفاء النيابة، قرر بأنه هو صاحب المحل والمدير المسؤول، وأرفق بالأوراق من السجل التجاري للمحل، وعليه قضت محكمة جنح الأزبكية بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها الي النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

نفاذاً لذلك القضاء، قدمت النيابة العامة الأوراق لمحكمة أول درجة، والتي قضت حضورياً بتوكيل: بتغريم المتهم محمد جمال مبلغ، عشرون الف جنية عن التهمتين، للارتباط والمصادرة ونشر الحكم علي نفقة المحكوم عليه في جريدة الأهرام والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار مع إلزامة بالمصاريف.

قبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف

حينها طعن المتهم على ذلك القضاء بالاستئناف، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، مثل المستأنف بوكيل عنه محام، طلب البراءة وقدم حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة، ومذكرة بدفاعه، دفع فيها بأن الأسماء المدونة على العينات المضبوطة، ليست تقليداً للعلامات التجارية، وإنما تحديداً لأنواع السيارات وماركاتها، والتي توضع بها قطع الغيار الموجودة بالعبوة وطلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما نسب إليه، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.

تابع أحدث الأخبار عبر