تقديم إقرار الذمة المالية .. الشروط والعقوبة
إقرار الذمة المالية هو وثيقة قانونية يقر فيها الشخص بما له وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الدولة أو خارجها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية، ويدخل في ذلك أيضاً ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. في هذا الموضوع سوف نتناول شروط اقرار الذمة المالية والعقوبة.
إقرار الذمة المالية
يهدف إقرار الذمة المالية إلى حماية المال العام، حيث يسمح بمتابعة أموال المسؤولين الحكوميين والكشف عن أي مخالفات أو فساد، كذلك تعزيز الشفافية، حيث يساعد على ضمان أن يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين أمام الشعب عن أفعالهم، ومنع تضارب المصالح، حيث يساعد على الكشف عن أي مصالح مالية قد تؤثر على أداء المسؤول الحكومي لواجباته. عادة ما يكون تقديم اقرار الذمة المالية إلزامياً على فئات معينة من الأشخاص، مثل: الوزراء والأعضاء المعينين في مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية، الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مثل رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو تعويضات مالية من الدولة. وتختلف مواعيد تقديم اقرار الذمة المالية من دولة إلى أخرى، ولكن عادة ما يكون ذلك عند تعيين الشخص في الوظيفة أو خلال فترة زمنية محددة بعد التعيين، كما يكون هناك مواعيد محددة لتجديد الإقرار.
عادة ما يتم تقديم اقرار الذمة المالية إلى هيئة حكومية معينة، مثل هيئة الرقابة المالية أو هيئة مكافحة الفساد، وإذا ثبت أن الشخص قدم إقرار ذمة مالية غير صحيح، فقد يتعرض لعقوبات قانونية، مثل الحبس أو الغرامة أو الإبعاد من الوظيفة العامة، وينظم قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 أحكام إقرار الذمة المالية، حيث ينص على أنه يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من القانون تقديم إقرار ذمة مالية عند تعيينهم في الوظيفة، وخلال فترة زمنية محددة بعد التعيين، وخلال كل ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه. ويقوم جهاز الكسب غير المشروع بتلقي إقرارات الذمة المالية، وفحصها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود مخالفات.
شروط تقديم اقرار الذمة المالية
يشترط للشخص تقديم اقرار الذمة المالية أن يكون من الأشخاص المشار إليهم في المادة (2) من قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016، وهم: الوزراء والأعضاء المعينين في مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية، الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مثل رؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية، الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو تعويضات مالية من الدولة. كما يشترط أن يكون الشخص: متمتعًا بالجنسية المصرية، بالغًا سن الرشد، غير محكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. وإذا كان الشخص متزوجًا، فيجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عن نفسه وعن زوجته وأولاده القصر.
تختلف شروط تقديم اقرار الذمة المالية من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام، فإن هذه الشروط تهدف إلى ضمان أن يكون الشخص الذي يقدم الإقرار مؤهلاً لشغل الوظيفة أو المنصب الذي يتطلب تقديم الإقرار. وفيما يلي بعض الشروط الأخرى التي قد تفرضها الدولة على الأشخاص الذين يقدمون إقرار الذمة المالية: أن يكون الإقرار دقيقًا وواضحًا، أن يكون الإقرار موقعًا من الشخص المعني، أن يكون الإقرار مرفقًا بالمستندات الداعمة. وإذا ثبت أن الشخص قدم إقرار ذمة مالية غير صحيح، فقد يتعرض لعقوبات قانونية، مثل الحبس أو الغرامة أو الإبعاد من الوظيفة العامة.
خطوات تقديم اقرار الذمة المالية
يتم تقديم اقرار الذمة المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع، وهو هيئة حكومية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية. وفيما يلي خطوات تقديم اقرار الذمة المالية في مصر:
- تحميل نموذج الإقرار من الموقع الإلكتروني لجهاز الكسب غير المشروع.
- تعبئة الإقرار بدقة وعناية، ويجب أن يتضمن الإقرار المعلومات التالية:
- الاسم الرباعي.
- الجنسية.
- تاريخ الميلاد.
- محل الإقامة.
- الوظيفة.
- الدخل الشهري.
- الأموال النقدية والممتلكات العقارية والمنقولة داخل الدولة وخارجها.
- الحقوق والالتزامات.
- توقيع الإقرار من الشخص المعني.
- مرفق الإقرار بالمستندات الداعمة، مثل:
- صور من بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر للأشخاص المعنيين.
- صور من الشهادات الدراسية والتدريبية للأشخاص المعنيين.
- صور من عقود ملكية العقارات والسيارات.
- صور من شهادات الإيداع والحسابات البنكية.
- صور من مستندات الحقوق والالتزامات.
- تسليم الإقرار إلى جهاز الكسب غير المشروع، إما شخصيًا أو عن طريق البريد.
- وإذا كان الشخص متزوجًا، فيجب عليه تقديم إقرار ذمة مالية عن نفسه وعن زوجته وأولاده القصر.
عقوبة عدم تقديم الذمة المالية
يعاقب القانون على عدم تقديم اقرار الذمة المالية بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك وفقًا لنص المادة (21) من قانون مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016، والتي تنص على أنه: كل من تخلّف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المُقرّرة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يجوز الحكم على الموظف الممتنع عن تقديم اقرار الذمة المالية بالإبعاد من الوظيفة العامة. وتشمل حالات عدم تقديم اقرار الذمة المالية ما يلي:
- عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد.
- تقديم الإقرار في موعده ولكن لا يشتمل على جميع المعلومات المطلوبة.
- تقديم الإقرار في موعده ولكن يحتوي على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
وإذا ثبت أن الشخص الممتنع عن تقديم اقرار الذمة المالية ارتكب أيضًا جريمة أخرى، مثل جريمة الكسب غير المشروع، فيجوز الحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل من الجريمتين.
تابع أحدث الأخبار عبر
