من سنة لـ3.. العقوبة القانونية للراقصة حورية في حالة الإدانة
عقب إلقاء القبض على الراقصة حورية؛ لاتهامها بنشر الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشر فيديوهات مخلة نوضح التهم الموجهه لها والعقوبة القانونية.
عقوبة نشر الفسق والفجور
قال المحامي الخطيب محمد، خبير قانوني، إنه وفقًا لقانون العقوبات فإن الراقصة اتهمت بالتحريض على الفسق والفجور بنشر فيديوهات مخلة لها.
وأضاف أنه وفقًا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، والذي ينص على أن ارتكاب الفسق والفجور تهمة عقوبتها قد تصل من سنة إلى ثلاث سنوات.
قانون مكافحة الدعارة
وأوضح الخبير القانوني أن ذلك وفقًا لنص المادة 1 فإن: «كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه».
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن: «كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه».
وتابع أن جريمة نشر الفسق والفجور تكون عقوبتها وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات التي تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة».
