قانون التصالح في مخالفات البناء.. سعر المتر والشروط
وافق مجلس النواب، على قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال جلسة اليوم الاثنين، الموافق 20 نوفمبر 2023، ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تخطي الإشكاليات التي ظهرت خلال تطبيق القانون رقم (17) لسنة 2019، والذي تم تعديله بـ قانون التصالح في مخالفات البناء رقم (1) لسنة 2020.
موعد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس النواب على تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد 3 أشهر من الآن، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية ومن ثمّ نشره في الجريدة الرسمية، وقد تم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على القانون، تعديل شروط التصالح، بحيث يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023، بدلاً من تاريخ 1 يناير 2020، كما تم تخفيض قيمة الغرامة المالية للتصالح، بحيث تحدد على أساس سعر المتر المسطح في المنطقة التي يقع بها المبنى المخالف، وحسب نوع المخالفة، ولا تقل قيمة الغرامة عن 25 جنيهاً ولا تزيد على 1000 جنيه.
كذلك تم تسهيل إجراءات التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء، بحيث يتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، وتم منع التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
انواع مخالفات البناء
يأتي قانون التصالح في مخالفات البناء لمعالجة العديد من حالات المخالفات في البناء، وتنقسم مخالفات البناء إلى عدة أنواع، منها: مخالفات البناء بدون ترخيص، وهي المخالفات التي تتم دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتتضمن هذه المخالفات: البناء على أرض زراعية، البناء خارج الحيز العمراني، البناء على أراضي مملوكة للدولة أو للغير دون سند قانوني، البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار أو قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، البناء دون مراعاة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المقررة.
كما يعالج قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات تغيير الاستخدام، وهي المخالفات التي تتم بتغيير الغرض من استخدام المبنى أو الأرض دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتتضمن هذه المخالفات: تغيير الاستخدام السكني إلى تجاري أو إداري أو صناعي، تغيير الاستخدام التجاري إلى سكني أو إداري أو صناعي، تغيير الاستخدام الصناعي إلى سكني أو تجاري أو إداري، ومخالفات الرسومات الهندسية، وهي المخالفات التي تتم في المبنى بعد الحصول على الترخيص، وتكون مخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتتضمن: زيادة عدد الأدوار عن عدد الأدوار المرخص بها، زيادة المساحة المسطحة عن المساحة المرخص بها، تغيير التصميم الخارجي للمبنى، كذلك مخالفات السلامة الإنشائية، وهي المخالفات التي تتم في المبنى وتشكل خطرًا على السلامة الإنشائية، وتتضمن: استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية، عدم مراعاة القواعد الهندسية والفنية في البناء، عدم وجود شروط السلامة الإنشائية اللازمة. ويُحدد قانون البناء المصري قيمة الغرامة المالية التي يُلزم المخالف بدفعها، وذلك حسب نوع المخالفة ودرجة خطورتها.
قانون التصالح في مخالفات البناء بدون ترخيص
يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة للقانون، وذلك من خلال منح أصحابها فرصة للتصالح مع الدولة مقابل دفع غرامة مالية، ويجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023، وتشمل المخالفات ما يلي:
- مخالفات البناء التي ارتكبت في المدن والأحياء العمرانية.
- مخالفات البناء التي ارتكبت خارج المدن والأحياء العمرانية، ولكن داخل الحيز العمراني.
- مخالفات البناء التي ارتكبت خارج الحيز العمراني، ولكن داخل المناطق المخططة.
وتحدد قيمة الغرامة المالية للتصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء على أساس سعر المتر المسطح في المنطقة التي يقع بها المبنى المخالف، وحسب نوع المخالفة، ولا تقل قيمة الغرامة عن 25 جنيهاً ولا تزيد على 1000 جنيه، ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم دراسة الطلب من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض، وتصدر اللجنة قرارها بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة قبول طلب التصالح، يتم إصدار قرار من الجهة الإدارية المختصة بتقنين أوضاع المبنى المخالف، ويصبح المبنى بعدها قانونياً، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده. أما في حالة رفض طلب التصالح، أو في حالة عدم سداد الغرامة المالية المستحقة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى هدم المبنى المخالف.
تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
تم تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء بهدف تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، ومن أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على القانون هي:
- تم تعديل شروط التصالح، بحيث يجوز التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023، بدلاً من تاريخ 1 يناير 2020.
- تم تخفيض قيمة الغرامة المالية للتصالح، بحيث تحدد على أساس سعر المتر المسطح في المنطقة التي يقع بها المبنى المخالف، وحسب نوع المخالفة، ولا تقل قيمة الغرامة عن 25 جنيهاً ولا تزيد على 1000 جنيه.
- تم تسهيل إجراءات التصالح، بحيث يتم مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من خلال مهندس نقابي، وما يزيد عن ذلك ستتبع مكتب استشاري؛ بسبب عدم وجود عدد كاف بموظفين الدولة لمراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين.
- تم منع التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، أو البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أو المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء
يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء على الأشخاص الذين قاموا ببناء أو إنشاء أو ترميم أو تعديل مبنى دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023. ويشمل قانون التصالح جميع المخالفات التي ارتكبت في المباني السكنية والتجارية والصناعية والإدارية، سواء كانت المخالفات متعلقة بالمساحة أو بالارتفاع أو بالتصميم أو بالخدمات، بشرط ألا تكون المخالفة مخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى. وفيما يلي بعض الأمثلة على المخالفات التي يجوز التصالح فيها:
- البناء بدون ترخيص.
- البناء على مساحة أكبر من المساحة المسموح بها.
- البناء بارتفاع أكبر من الارتفاع المسموح به.
- البناء بتصميم مخالف للتصميم المعتمدة.
- عدم توصيل الخدمات للمبنى.
المعفيين من قانون التصالح في مخالفات البناء
يعفى من قانون التصالح في مخالفات البناء الأشخاص التالية:
- المباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
- المباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- المباني المقامة على الأراضي المخصصة للمشروعات العامة أو الخدمات.
- المباني التي تم هدمها أو إزالة المخالفات فيها قبل تقديم طلب التصالح.
كما تم استثناء بعض المباني من تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين. وتشمل هذه الاستثناءات ما يلي:
- المباني التي تقل مساحتها عن 200 متر مربع.
- المباني التي لا يزيد ارتفاعها عن 3 أدوار.
- المباني التي تم التصالح فيها بشأن مخالفات سابقة.
شروط التصالح في مخالفات البناء
يوجد شروط للتصالح وفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث يشترط للتصالح في مخالفات البناء: أن تكون المخالفة قد ارتكبت قبل تاريخ 31 ديسمبر 2023، أن تكون المخالفة لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، أن يكون المبنى المراد التصالح فيه مملوكاً للمخالف أو لأحد ذويه، أن يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، مرفقاً به المستندات المطلوبة. وتشمل المستندات المطلوبة للتصالح ما يلي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن أو من يمثله قانوناً.
- صورة من عقد الملكية أو سند الملكية.
- صورة من الرسومات الهندسية للمبنى المخالف.
- شهادة حصر المخالفات من الجهة الإدارية المختصة.
- وتقوم الجهة الإدارية المختصة بدراسة الطلب، واتخاذ قرارها بالقبول أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
سعر متر التصالح في مخالفات البناء
يحدد سعر متر التصالح في قانون التصالح في مخالفات البناء على أساس سعر المتر المسطح في المنطقة التي يقع بها المبنى المخالف، وحسب نوع المخالفة، ولا تقل قيمة الغرامة عن 25 جنيهاً ولا تزيد على 1000 جنيه. وفيما يلي تفاصيل أسعار متر التصالح في مخالفات البناء، حسب نوع المخالفة:
نوع المخالفة الحد الأدنى للمتر المسطح الحد الأقصى للمتر المسطح
البناء بدون ترخيص 50 جنيهاً 1000 جنيه
البناء على مساحة أكبر من المساحة المسموح بها 50 جنيهاً 1000 جنيه
البناء بارتفاع أكبر من الارتفاع المسموح به 50 جنيهاً 1000 جنيه
البناء بتصميم مخالف للتصميم المعتمدة 50 جنيهاً 1000 جنيه
عدم توصيل الخدمات للمبنى 50 جنيهاً 1000 جنيه
ويجوز للجهة الإدارية المختصة، بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من القانون، تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25%، في حالة سداد الغرامة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار التصالح. وفيما يلي تفاصيل تخفيضات قيمة الغرامة في حالة السداد المبكر:
مدة السداد نسبة التخفيض
6 أشهر 25%
9 أشهر 20%
12 شهراً 15%
ويجوز تقسيط قيمة الغرامة وفقًا لـ قانون التصالح في مخالفات البناء على أقساط لا تزيد عن 5 سنوات، بفائدة لا تتجاوز 7%.
تابع أحدث الأخبار عبر
