"النواب" يوافق على مادة التعريفات بقانون التصالح ويحدد الجهة الإدارية المختصة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على المادة 1 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والخاصة بالتعريفات.
"النواب" يوافق على مادة التعريفات بقانون التصالح
وتنص المادة على
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.
طلب التصالح: الطلب الذي يُقدم من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طبقًا للمادة (6) من هذا القانون للتصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.
