«حبس وغرامة وإغلاق».. «الحادثة» ينشر عقوبة تقليد العلامة التجارية
الكثير من أنشطة المصانع غير المرخصة، تعتمد في المقام الأول على تقليد العلامة التجارية، كونه الأسلوب الأمثل لترويج المنتجات والبضائع، على اعتبارها منتجات وبضائع أصلية، تعود لشركات ومصانع كبرى، وعلامات تجارية مرموقة.
عقوبات تقليد العلامة التجارية
لكن، بالرغم من انتشار تلك البطائع، إلا أنه انتشار نسبي، مؤقت، وأن سقوط صاحب المصنع الذي يقوم بتقليد العلامات التجارية سقوطًا حتمي، وما هي إلا مسألة وقت، وأنه - عاجلًا أو آجلًا - سيتعرض لعقوبات صارمة.
هذا بالفعل ما حدث في واقعة مالك مصنع شيكولاته، عندما تم القبض عليه لتقليده العلامة التجارية لـ«نوتيلا». وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بعقوبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وإغلاق المصنع.
تقليد العلامة التجارية لـ«نوتيلا»
تعود البداية عندما قضت محـــكمـة القــاهرة الاقـتــصـــاديـــة، الدائــرة الثــانــيـــة، جـنـح مستـأنــف، بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً برئـاســـة المستشار عمرو عبد القادر، وعضوية الـمسـتـشـــارين أحمد رفعت مهنى ومحمد حسن غيته، وبحضور إسلام عاطف وكيل النــيـابـــة، فى الجنحة رقم 801 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1239 لسنة 2021 جنح اقتصادى، غيابيا بقبول استئناف النيابة شكلا، وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف ببراءة مالك مصنع شيكولاته من تهمة تقليد العلامة التجارية "نوتيلا"، والقضاء مجددًا بمعاقبة المستأنف ضده، بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنية، ومصادرة المضبوطات والغلق لمدة شهر.
قد أحالت النيابة العامة، المتهم يوسف، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بتقليد علامة تجارية مملوكة لشركة نوتيلا للشيكولاته، وذلك بطريقه تدعو إلى تضليل الجمهور باستخدام عبارة جيوتيلا، ملحقًا بالشركة أضرارًا بالغة، وأنه حاز سلعة مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.
الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه
استندت النيابة إلى ما جاء بالمحضر المحرر، من أنه بناءً على الشكوى المقدمة من شركة «نوتيلا»، صاحبة العلامة التجارية المسجلة، وبالانتقال الى المصنع محل الشكوى، وجد مفتوحًا ويزاول نشاطه، وبالتقابل مع المدعو يوسف ايهاب، و الذى قرر بأنه المدير المسؤول، وبالفحص أسفر عن تواجد المضبوطات، التى تثبت تقليد العلامة التجارية لـ«نوتيلا».
تم إحالة الدعوى إلى محكمة جنح البدرشين الجزئية، حيث قضت المحكمة غيابيًا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، حيث قدمت النيابة العامة الأوراق لمحكمة أول درجة، وتداولت الدعوى بالجلسات، وتم الحكم على صاحب المصنع بالحبس 6 أشهر والغلق شهرين.
تابع أحدث الأخبار عبر
