عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية.. تعرف عليها
عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية هي عقوبة تطبق على كل من اقترف جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية، وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون، حيث تُعرض حياة الإنسان للخطر. في هذا الموضوع سوف نتناول عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية وفقًا لما ينص عليه القانون.
الاتجار بالاعضاء البشرية في القانون
الاتجار بالأعضاء البشرية هو جريمة دولية يعاقب عليها القانون في معظم الدول. تُعرَّف هذه الجريمة بأنها نقل أو زراعة عضو بشري أو جزء منه مقابل مقابل مالي أو منفعة أخرى، وذلك دون الموافقة الحرة والمستنيرة للمتبرع، ولمكافحة هذه الجريمة تم وضع عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، ولكنها تُعد عمومًا جريمة خطيرة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة، أو حتى بالإعدام، وفي مصر، تُعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية. تنص المادة (17) من هذا القانون على أن: "يعاقب بالحبس المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المنقول إليه، أو إذا كان المتبرع طفلا".
في القانون الدولي، تُعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من الجرائم المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تم اعتمادها في عام 2000. وتم فرض عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية. تنص المادة (19) من هذه الاتفاقية على أنه: "يمكن للدول الأطراف أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، بما في ذلك: تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية، وتحديد العقوبات المناسبة لمثل هذه الجريمة؛ اتخاذ تدابير لمنع الاتجار بالأعضاء البشرية، بما في ذلك حماية الضحايا وتقديم المساعدة لهم؛ تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية".
أسباب الاتجار بالأعضاء البشرية
عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية ثابتة ضد كل من يرتكب هذه الجريمة بصرف النظر عن السبب، لكن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الاتجار بالأعضاء البشرية، منها:
- الفقر والحاجة المادية: يضطر بعض الأشخاص إلى بيع أعضائهم البشرية مقابل المال، بسبب الفقر أو الحاجة المادية.
- الجهل والاستغلال: يتعرض بعض الأشخاص للاستغلال من قبل المُتاجرين بالأعضاء البشرية، الذين يستغلون جهلهم وظروفهم الصعبة.
- عدم وجود قوانين أو لوائح كافية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية: في بعض الدول، لا توجد قوانين أو لوائح كافية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، مما يخلق الفرصة للمُتاجرين بالأعضاء البشرية للعمل دون رادع.
اثبات جريمة تجارة الأعضاء البشرية
عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية تنفذ ضد كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة، وتعتبر جريمة تجارة الأعضاء البشرية هي جريمة دولية يعاقب عليها القانون في معظم الدول. تُعرَّف هذه الجريمة بأنها نقل أو زراعة عضو بشري أو جزء منه مقابل مقابل مالي أو منفعة أخرى، وذلك دون الموافقة الحرة والمستنيرة للمتبرع، وهناك العديد من الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات جريمة تجارة الأعضاء البشرية، منها:
- اعتراف المتهم: يعد اعتراف المتهم من أقوى الأدلة التي يمكن استخدامها لإثبات الجريمة.
- الشهود: يمكن أن يقدم الشهود شهادة حول وقائع الجريمة، بما في ذلك معرفة المتهمين أو الضحايا، أو سماعهم مناقشات حول الجريمة.
- الوثائق: يمكن أن توفر الوثائق، مثل العقود أو التحويلات المالية، أدلة على الجريمة.
- نتائج الفحوصات الطبية: يمكن أن توفر نتائج الفحوصات الطبية أدلة على وقوع الجريمة، مثل وجود ندوب أو آثار جراحة غير طبيعية.
ولتطبيق عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية، يوجد عدد من إجراءات التحقيق في جريمة تجارة الأعضاء البشرية، فعند تلقي الجهات الأمنية بلاغًا بشأن جريمة تجارة الأعضاء البشرية، تقوم بإجراء التحريات اللازمة لجمع الأدلة، وتحديد مرتكب الجريمة. وتشمل الإجراءات التي تقوم بها الجهات الأمنية في هذه الحالة ما يلي:
- سماع أقوال المشتبه به.
- سماع أقوال الشهود.
- فحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالجريمة.
- إجراء المعاينة اللازمة.
- وإذا ثبتت صحة البلاغ، يتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.
يصعب في بعض الأحيان تطبيق عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية، نظرًا لصعوبة إثبات جريمة تجارة الأعضاء البشرية، وذلك بسبب السرية التي تحيط بهذه الجريمة. يمكن أن تساهم التعاون الدولي بين الدول في مكافحة جريمة تجارة الأعضاء البشرية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والتحقيقات.
عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية
تُعد جريمة الاتجار في الأعضاء البشرية من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون، حيث تُعرض حياة الإنسان للخطر، وبالتالي فهي تستدعي تطبيق عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية، وقد نصت المادة (17) من قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن: "يعاقب بالحبس المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المنقول إليه، أو إذا كان المتبرع طفلا". واستنادًا إلى ذلك، تتمثل عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية في مصر في الحبس المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المنقول إليه، أو إذا كان المتبرع طفلا.
أنواع الإتجار في البشر
يُعرَّف الاتجار بالبشر بأنه "تجنيد أو نقل أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص، باستخدام القوة أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو الاستغلال، لأغراض الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي، والاستغلال للعمل، والاسترقاق، والاستعباد، والخدمات غير الطوعية، أو التسول". وهذا يستدعي تطبيق عقوبة الاتجار في الاعضاء البشرية. وهناك العديد من أنواع الاتجار بالبشر، منها:
- الاتجار بالأشخاص لغرض الاستغلال الجنسي: وهو الشكل الأكثر شيوعًا للاتجار بالبشر، ويشمل إجبار الأشخاص على ممارسة الدعارة أو الإتجار بالجنس أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي.
- الاتجار بالأشخاص لغرض العمل الجبري: ويشمل إجبار الأشخاص على العمل في وظائف خطيرة أو قاسية أو مرهقة، دون الحصول على أجر عادل أو ظروف عمل آمنة.
- الاتجار بالأشخاص بغرض الاسترقاق والرق: ويشمل إجبار الأشخاص على العمل دون أجر أو حرية، واستغلالهم كعبيد أو رقيق.
- الاتجار بالأشخاص لغرض الاستعباد والاستغلال: ويشمل إجبار الأشخاص على العمل أو العيش في ظروف قاسية أو مرهقة، واستغلالهم من قبل آخرين.
- الاتجار بالأشخاص لغرض التسول: ويشمل إجبار الأشخاص على التسول من أجل المال أو الاحتياجات الأساسية الأخرى.
