الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار
يبحث الكثير عن عقوبة التنقيب عن الاثار حيث تعد جريمة التنقيب على الاثار من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون على الإطلاق، حيث يجهل الكثير من الناس عقوبة التنقيب عن الآثار في وسط الأوهام التي تسيطر على الكثير من البسطاء، كما أنه انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الحيل للتنقيب عن الآثار في أسفل المنازل والمباني المتواجدة في المناطق الأثرية أو الإتجار بها، بحثًا عن الثراء السريع، حتى تحولت تلك المحاولات البائسة من هوس بالثراء السريع إلى جرائم قتل وإزهاق للأرواح في سبيل التنقيب، فضلًا عن عمليات نصب يتعرض لها الكثيرون، كما يحدث خلال الفترة الحالية من حوادث كان بطلها الأول هو التنقيب عن الآثار.
ويجهل الكثير أن تلك الاثار تعتبر خاصة بالدولة وتعد من الثروات القومية لها، فكل دولة تمتلك حضارات قديمة وآثارًا، وتقوم الدولة باستثمار تلك الآثار بشكل عام حيث تتمكن الدولة من جذب مزيد من السائحين لديها من أجل مشاهدة تلك الآثار وعظمة تلك الدولة وحضاراتها القديمة، لذلك سنقوم في هذا المقال بإيضاح تعريف تلك الجريمة كما نبين عقوبة التنقيب عن الاثار وأركان تلك الجريمة، موضحين نص قانون العقوبات المصري بتلك الشأن.
ما هو التنقيب عن الاثار؟
يعتبر التنقيب عن الاثار من أخطر الجرائم التي تمس الأمن القومي على الإطلاق، ويعنى التنقيب عن الاثار هو البحث عنها في أي مكان تتواجد فيه تلك الآثار، سواء كان المكان مأهولا بالسكان أو مكان غير مأهول بالسكان، وسواء كان المكان داخل المدن والقرى أو خارجها وعلى حدود الدول، فالتنقيب عن الآثار ليس له حدود، كما أن من صور التنقيب عن الاثار هو قيام إحدى الاشخاص أو المجموعات بالبحث عن الاثار داخل منزل أو قطعة أرض من خلال استخدام معدات والآلات بداية الصنع، من أجل الحصول عن تلك الاثار.
أركان جريمة التنقيب عن الاثار
ويسعى الكثير من الأفراد إلى البحث عن الثراء عن طريق التنقيب عن الاثار، فمع ظهور الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير وعمليات التخريب التي قام بها الكثير من المجرمين في البلاد امتد ذلك التخريب إلى البحث والتنقيب عن الاثار، بالإضافة إلى التعدي على المتاحف الحضارية الكبرى من أجل سرقة الآثار والاتجار بها، لذلك أولى المشرع أهمية بالغة وأدرج نصوص عقوبات رادعة إلى مرتكب تلك الجريمة.
ولكي تكتمل الجريمة ويخضع مرتكبها لـ عقوبة التنقيب عن الاثار لابد من توافر أركان جريمة التنقيب عن الآثارـ، حيث أن لكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات أركان نص عليها المشرع ولا بد من توافرها حتى تتحقق الجريمة وجريمة التنقيب، وجريمة التنقيب عن الآثار لها ثلاثة أركان وهم:
الركن الأول:
هو الركن المادي وهو فعل التنقيب الذي يقوم به المتهم والذي يعنى البحث عن الآثار.
الركن الثاني:
الركن المعنوي وهو القصد الجنائي ويعنى أنه لا بد أن تتوفر لدى المتهم نية البحث عن الآثار وأنه لا يقوم بالتنقيب عن شيء آخر كالبحث عن المياه الجوفية على سبيل المثال.
الركن الثالث:
محل التنقيب، حيث أنه لابد أن يكون التنقيب عن الآثار اما في إحدى الأراضي المملوكة للدولة أو في الأراضي الأثرية الصادر بها تصنيف من وزارة الآثار على أنها مناطق أثرية، فلابد أن يقع التنقيب في أرض مملوكة للدولة أو في مكان أثرى، أما إذا تم التنقيب داخل المنزل الخاص أو قطعة أرض غير مملوكة للدولة ففي هذه الحالة لا تعد جريمة مكتملة الاركان ولا تعد دليل قوى لإدانة المتهم.
نص قانون عقوبة التنقيب عن الاثار
وقد نص قانون العقوبات المصري التي يحمل رقم 117 لسنة 1983م والمعدل بالقانون 91 لسنة 2018م، والذي يخص حماية الآثار والمقتنيات الأثرية المصرية على عقوبة التنقيب عن الاثار والتي تعد من العقوبات الرادعة لكل من يقوم بالتعدي على أي آثر يملك قيمة تاريخية وحضارية هامة، حيث نصت المادة 45 من القانون على فرض عقوبة التنقيب عن الاثار والتي تتمثل في غرامات وعقوبة تصل للحبس حال مخالفة التعليمات التي تنص على أهمية الحفاظ على المناطق الاثرية ومحتوياتها، وتتصدى الغرامات لجرائم الاهمال والنشوية للقطع الأثرية، وجاء نص القانون على عقوبة التنقيب عن الاثار على النحو الآتي:
-نصت المادة 42 من قانون العقوبات "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن 500الف جنيه وقد تصل إلى مليون جنيه عقوبة التنقيب عن الاثار، وذلك لكل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المسجلة والمملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب".
-كما نصت المادة على أن تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بأعمال الحفر" التنقيب "خلسة أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
تابع أحدث الأخبار عبر
