تصل لـ 10 سنوات حبس.. تعرف على عقوبة الاتجار في العملة
عقوبة الاتجار في العملة هي عقوبة حددها القانون المصري لكل من يعمل في شراء وبيع العملات الأجنبية وتحقيق هامش ربح من خلال فرق الأسعار بين عملية البيع وعملية الشراء، وذلك على نحو خلاف ما يحدده القانون. فالاتجار في العملة هو أي عمل من أعمال البيع أو الشراء أو التداول أو التحويل أو التبادل أو المقايضة في النقد الأجنبي، خارج الجهات المعتمدة من البنك المركزي المصري. في هذا الموضوع سوف نتناول عقوبة الاتجار في العملة وفقًا للقانون.
ماهي تجارة العملات
تجارة العملات هي عملية شراء أو بيع العملات الأجنبية بهدف تحقيق ربح من خلال فرق الأسعار، وتُعرف أيضًا باسم "الفوركس" أو تداول العملات الأجنبية، و عقوبة الاتجار في العملة هي عقوبة تجرّم هذه التجارة بما يخالف القانون، ويتم تداول العملات في سوق العملات العالمية، وهو أكبر سوق مالي في العالم من حيث حجم التداول. ويشارك في هذا السوق الأفراد والشركات والبنوك والمستثمرون من جميع أنحاء العالم. ويعتمد الربح في تجارة العملات على التنبؤ باتجاه أسعار العملات. فإذا كان المتداول يعتقد أن سعر عملة ما سيرتفع، فإنه يشتري هذه العملة على أمل بيعها بسعر أعلى في المستقبل. وإذا كان المتداول يعتقد أن سعر عملة ما سينخفض، فإنه يبيع هذه العملة على أمل شرائها بسعر أقل في المستقبل.
تعتبر تجارة العملات نشاطًا محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن للمتداولين أن يخسروا أموالهم إذا توقعوا اتجاه الأسعار بشكل خاطئ. وهناك العديد من الطرق المختلفة لتداول العملات. وتشمل هذه الطرق: التداول اليومي: وهو عبارة عن شراء أو بيع العملات على أساس يومي أو أسبوعي. التداول الأسبوعي أو الشهري: وهو عبارة عن شراء أو بيع العملات على أساس أسبوعي أو شهري. التداول طويل الأجل: وهو عبارة عن شراء أو بيع العملات على أساس طويل الأجل، قد يصل إلى عدة سنوات. لكن هناك تجارة يعاقب عليها القانون، وهو تجارة العملات دون إذن رسمي وعلى النحو الذي يحدده القانون، مما يستوجب تطبيق عقوبة الاتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملة
تُعد جريمة الاتجار في العملة من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات شديدة. وتنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (111 و113 و114 و117) الخاصة بقواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبي وتنفيذ عمليات النقد الأجنبي والبيانات طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
وبذلك، فإن عقوبة الاتجار في العملة هي:
- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
- وإذا كان الاتجار في العملة بحجم كبير، فقد تزيد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد على عشرين سنة، والغرامة إلى خمسة ملايين جنيه.
- ويجوز الحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة، سواء كانت نقدية أو منقولة أو غير منقولة.
وتشمل عقوبة الاتجار في العملة كل من:
- الوسيط أو المتعهد الذي يقوم بعمليات البيع أو الشراء أو التداول أو التحويل أو التبادل أو المقايضة في النقد الأجنبي خارج الجهات المعتمدة.
- المشتري أو البائع أو المتداول أو المحول أو المتبادل أو المبادَل للعملة خارج الجهات المعتمدة.
- تعتبر جريمة الاتجار في العملة من الجرائم التي تُحال إلى النيابة العامة مباشرة دون الحاجة إلى شكوى من أحد.
المادة 114 من قانون البنك المركزى
تنص المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أنه: لا يجوز لأي شخص أن يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، أو أن يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص من البنك المركزي. وبذلك، فإن هذه المادة تُجرم التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي، ولذلك يوجد عقوبة الاتجار في العملة. ويُقصد بالتعامل في النقد الأجنبي أي عمل من أعمال البيع أو الشراء أو التداول أو التحويل أو التبادل أو المقايضة في النقد الأجنبي. كما يُقصد بتحويل الأموال أي عمل من أعمال نقل أو تحويل النقد الأجنبي من حساب إلى آخر، أو من دولة إلى أخرى.
تشمل عقوبة الاتجار في العملة أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون ترخيص من البنك المركزي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه. ويجوز الحكم بمصادرة المبالغ محل الجريمة، سواء كانت نقدية أو منقولة أو غير منقولة. وفيما يلي بعض الأمثلة على التعامل في النقد الأجنبي أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون ترخيص من البنك المركزي:
- شراء أو بيع العملة الأجنبية نقدًا خارج البنوك المعتمدة.
- تحويل العملة الأجنبية من حساب إلى آخر خارج البنوك المعتمدة.
- تبادل العملات الأجنبية خارج البنوك المعتمدة.
- تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
- وإذا كنت ترغب في التعامل في العملات الأجنبية، فمن المهم أن تتأكد من أنك تتعامل مع الجهات المعتمدة من البنك المركزي المصري.
وفيما يلي بعض النصائح لتجنب الوقوع في مخالفة المادة 114 من قانون البنك المركزي والتعرض لـ عقوبة الاتجار في العملة:
- تعامل مع البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها من البنك المركزي في جميع معاملاتك المتعلقة بالعملات الأجنبية.
- لا تتداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت إلا من خلال الجهات المرخص لها من البنك المركزي.
- احصل على ترخيص من البنك المركزي إذا كنت ترغب في ممارسة نشاط تحويل الأموال.
