قيادى بالوفد: إقالة سند يمامة الحل لإنقاذ الحزب من أخونته

علق ياسر قورة، القيادي بحزب الوفد، على اعتصام أعضاء الحزب، حيث أكد ياسر قورة على  أنه بعد مرور عام من تجربة مريرة عاشها حزب الوفد فى وجود سند يمامة على كرسي رئيس حزب الوفد، وأحداث مؤسفة وأخطاء متكررة، وإصدار قرارات عشوائية وإلغائها من رئيس الحزب، بالإضافة إلى وجود قلة قليلة من معاونيه والمحيطين به من عديمي الخبرة وأصحاب الأهداف والمصالح الخاصة، والإصرار على العمل منفردًا دون الرجوع إلى مؤسسات الحزب، تعمد سند يمامة تهميش قيادات الحزب، وسارع فى اتخاذ قرارات الفصل والتجميد لقيادات الحزب وأعضائه، وجميعها تخالف لائحة النظام الداخلي للوفد الذي يشكل دستورًا لا يجب تجاوزه.

قورة: مخطط لأخونة الحزب 

وشدد قورة، في تصريحاته لـ «الحادثة»، على أن هناك خطرًا يعيشه جموع الوفديين، وقد أيقنوا منه، وهو أن هناك مخططًا لتغيير أيديولوچية الحزب من بعض العناصر، وعلى رأسها رئيسه، لافتاً إلى أن هذه العناصر تحاول السيطرة على مفاصل الحزب، وظهر هذا جليًّا في إبعاد الوفديين، سواء من خلال المال الأسود لشراء البعض، أو من خلال إقصائهم.

وكشف قورة أن ما يؤكد هذا المخطط  للإطاحة بكل من يحاول إيقاف هذه المسيرة هو ما صدر مؤخرًا من قرارات بتجميد أعضاء من الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وكذلك الهيئة البرلمانية، والتهديد العلني بفصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إذا لم يمتثلوا لابتزاز رئيس الحزب السياسي الخارج عن الإطار الحزبي واللائحي.

سند يمامة خان الأمانة ولم يكن على قدر المسئولية 

اتهم قورة رئيس حزب الوفد بخيانة الأمانة، وتسليمه شيكات النواب التى تسلمها في حضور الهيئة العليا السابقة بناء على طلبه وتعهده بتحصيلها، إلا أنه قام بتسليم تلك الشيكات فى ظروف تقف أمامها علامات الاستفهام، وغيرها من المخالفات الجسيمة التي تهدد كيان الوفد ومسيرته الطويلة الوطنية، وتحقق أهدافه في أخونة الحزب.

وطالب قورة الهيئة العليا وجموع الوفديين بالمطالب الآتية لإنقاذ الوفد من الدخول فى طي النسيان والنفق المظلم:- 

- إقالة رئيس الحزب من منصبه ومن جميع تشكيلاته؛ باعتبار ما صدر منه يشكل خطرًا داهمًا على الوفد وجرائم إهدار مال عام.

- إحالة الوقائع ثابتة البيان وغيرها إلى النائب العام للتحقيق فيها؛ حفاظًا على أموال الحزب.

- اعتبار أن تشكيلات الجمعية العمومية التي انعقدت فى 11/3/2022 هي الجمعية العمومية التي يُعتَدُّ بها، وإلغاء كل ما يخالفها من تشكيلات أو قرارات لرئيس الحزب.

- تجميد جميع قرارات رئيس الحزب التي صدرت منذ توليه المنصب وحتى تاريخه، لحين مراجعتها والتحقق من مدى مشروعيتها لائحيًّا.

- تعيين سكرتير عام جديد للحزب لمدة عام لتسيير الأعمال.

- تعيين رئيس مؤقت لمدة عام لتسيير شئون الحزب، على ألا يكون له حق الترشح لانتخابات رئاسة الوفد بعد انتهاء مدته.

تابع أحدث الأخبار عبر