وزير المجالس النيابية: مشروع قانون التصالح فرصة جديدة لمن لم يوفق أوضاعه

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الخميس، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.

مشروع قانون التصالح فرصة جديدة لمن لم يوفق أوضاعه

تابع: "نسعى لتحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري".

وأكد الوزير، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانا للتطبيق الصحيح.

كانت قد عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارات (الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية).

ناقشت اللجنة، خلال الاجتماعين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من النواب.

انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

مشروع القانون يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها

ويهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

ومن التيسيرات التى تضمنها مشروع القانون، تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء.

تابع أحدث الأخبار عبر