«هتتحبس 4 سنين وتدفع 200 ألف».. تعرف على عقوبة التحرش في مصر
حرص المشرع المصري على ضمان حقوق المرأة وحمايتها من خلال فرض عقوبة التحرش في مصر، والتي تحافظ على المرأة المصرية من المتحرشين، وتضمن لها ردع المتحرشين من خلال عقوبات قاسية تمنع المتحرش من القيام بهذه الجريمة البشعة. نستعرض في هذا الموضوع عقوبة التحرش في مصر.
عقوبة التحرش في مصر
ما هو عقاب التحرش الجنسي؟ كم مدة سجن المتحرش؟ عقوبة التحرش بالاطفال .. أسئلة تتردد كثيرًا وترتفع نسب البحث على جوجل عنها يومًا بعد يوم، فالكثير من الشباب يبحثون عن عقوبة التحرش في مصر، وقد نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على عقوبة التحرش الجنسي، وتنص المادة على الآتي: "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وإذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الإعاقة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة. وإذا وقع الفعل من شخص له سلطة وظيفية أو دراسية على المجني عليه، أو كان المجني عليه مُعَنِيًا به بسبب عمله أو دراسته، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة، وتُضاف عقوبة العزل من الوظيفة أو الوقف عن العمل لمدة مساوية لمدة العقوبة. وإذا كان الجاني متزوجًا من المجني عليه، أو كان بينهما علاقة زوجية سابقة، أو كان الجاني متزوجًا من امرأة أخرى وقت ارتكاب الجريمة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة".
وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. أما العقوبة في حالة استعمال القوة أو التهديد، فإذا ارتكب التحرش الجنسي باستعمال القوة أو التهديد، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أنما عقوبة التحرش في مصر في حالة تكرار الفعل، فإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالنسبة لـ عقوبة التحرش في مصر في حالة ارتكاب الجريمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه إذا ارتكبت الجريمة من خلال وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، جاز للمحكمة أن تحكم بمصادرة الأجهزة أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
يمكن للنيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية وتطبيق عقوبة التحرش في مصر دون الحاجة إلى شكوى من المجني عليه، وذلك في حالة وقوع الجريمة في مكان عام أو خاص أو مطروق، أو في حالة تكرار الفعل من الجاني، أو في حالة ارتكاب الجريمة من خلال وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
اثبات جريمة التحرش في القانون المصري
تثبت عقوبة التحرش في مصر بكافة طرق الإثبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها:
- الشهادة: وهي شهادة الشهود الذين شاهدوا الجريمة أو سمعوا عنها من المجني عليه.
- القرائن: وهي أي ملابسات أو ظروف تؤدي إلى ترجيح وقوع الجريمة.
- المعاينة: وهي معاينة مكان الجريمة وجمع الأدلة المادية المتعلقة بها.
- التقارير الطبية: وهي التقارير الطبية التي تثبت آثار الجريمة على المجني عليه.
وفي حالة ارتكاب عقوبة التحرش في مصر من خلال وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، يمكن للمجني عليه تقديم ما يثبت ذلك، مثل:
- المحادثات أو الرسائل النصية أو الصوتية أو المرئية التي تمت بينه وبين الجاني.
- صور أو مقاطع فيديو تثبت وقوع الجريمة.
- المستندات التي تثبت أن الجاني استخدم وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية في ارتكاب الجريمة.
إجراءات إثبات جريمة التحرش في القانون المصري
في حالة تعرض المجني عليه للتحرش الجنسي، تُفرض عقوبة التحرش في مصر، وفي تلك الحالة يجب عليه اتخاذ الإجراءات التالية لإثبات الجريمة:
- تقديم بلاغ للشرطة أو النيابة العامة.
- إجراء معاينة لمكان الجريمة.
- الحصول على تقرير طبي يثبت آثار الجريمة على المجني عليه.
- جمع أي أدلة أخرى تثبت وقوع الجريمة.
- وإذا قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة، فإن المحكمة ستفصل في القضية بناءً على الأدلة المقدمة لها.
الإبلاغ عن التحرش الجنسي
يمكن للمجني عليه الإبلاغ عن التحرش الجنسي وفرض عقوبة التحرش في مصر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعده على إثبات جريمة التحرش، ومنها:
- عدم تأخير تقديم البلاغ إلى الشرطة أو النيابة العامة.
- محاولة جمع أكبر قدر ممكن من الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة، مثل المحادثات أو الرسائل النصية أو الصوتية أو المرئية التي تمت بينه وبين الجاني، أو صور أو مقاطع فيديو تثبت وقوع الجريمة، أو المستندات التي تثبت أن الجاني استخدم وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية في ارتكاب الجريمة.
- عدم الرضوخ لطلبات الجاني أو الاستسلام له، حتى لا يستغل ذلك في التقليل من أهمية الجريمة أو التشكيك في أقواله.
- إذا كان المجني عليه طفلاً، فيجب عليه إبلاغ أحد والديه أو أقاربه بما حدث، أو إبلاغ أحد المعلمين أو المسؤولين في مدرسته أو مؤسسته التعليمية.
