الغرامة والحبس.. تعرف على عقوبة النصب في القانون المصري
بعد انتشار حالات النصب بمختلف أشكاله أفادت عقوبة النصب في القانون المصري بتوقيع عقوبات راضخة على مرتكب تلك الجريمة، حيث نصت مادة عقوبة النصب في القانون لرقم 339 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس الشخص المستولى على نقود أو عروض أو سندات للدين أو سندات مخالصة أو أي متاع لمنقول بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها أو واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال وذبك وفقًا لما بينه نص عقوبة النصب في القانون.
ما هي جريمة النصب؟
تعرف جريمة النصب في القانون بأنها الجريمة التي يتم ارتكابها باستخدام إحدى الطرق الاحتيالية على الشخص المجني عليه، كأن يقوم الشخص المجرم بالاحتيال على المجني عليه بإيهامه بأنه سيشاركه في مشاريع على الرغم من عدم وجودها من الأساس، كما تتمثل جريمة النصب في حالة استيلاء المجرم على أموال الشخص المجني عليه بهدف تملكها، وعلى الرغم من أن المشرع المصري لم يضع تعريفًا لجريمة النصب بصورة مباشرة ولكنه وضح عقوبة النصب في القانون المصري، كما أفاد بالطرق التي من الممكن أن يقوم المجرم بارتكاب الجريمة منها وذلك في نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري.
أركان جريمة النصب في القانون المصري
وتتطلب جريمة النصب لتوافرها أن يكون هناك ثمة احتيال وقعت من المتهم على المجني عليه يقصد خدعه والاستيلاء على ماله، وقد نصت مادة عقوبة النصب في القانون على أن الطرق الاحتيالية في النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى، أو غير ذلك من الأمور المبينة في المادة 336 من قانون العقوبات المصري، ولكي تثبت جريمة النصب والاحتيال وجب لقيامها توافر ركنين وهما:
أولًا: الركن المادي
-يجب أن يستخدم مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية عند ارتكاب جريمته.
-يجب أن يوهم مرتكب الجريمة المجني عليه بوجود بعض المستندات التي تؤكد الصفقة التي تم الاتفاق عليها، أو إيهامه بوجود دين على المجني عليه.
-ومن أهم أركان جريمة النصب هو استيلاء مرتكب الجريمة على الأموال الخاصة بالمجني عليه دون أدنى حق.
-كما يشترط توافر السببية في تسليم المجني عليه الأموال إلى مرتكب الجريمة.
-وقوع الضرر على المجني عليه نتيجة استخدام مرتكب الجريمة إحدى الطرق الاحتيالية.
ثانيًا: الركن المعنوي
-يعلم مرتكب جريمة النصب بأنه يتبع طريقة احتيالية للحصول على مال غير مملوك له من الغير، حتى يتوافر القصد الجنائي.
-الإرادة الكاملة لمرتكب الجريمة بإيقاع الضرر على الشخص المجني عليه واستيلاء ماله دون وجه حق.
عقوبة النصب في القانون المصري
تنص المادة رقم 336 من قانون العقوبات المصري على عقوبة النصب في القانون بأن يعاقب بالحبس كل من قام بالاستيلاء على نقود أو عروض، سندات دين، سندات مخالصة، أو أي متاع منقول أخر بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروات الغير أما باستعمال طرق احتيالية بإيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو بواقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وقد يكون النصب بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولات يحق له التصرف فيه، أو بانتحال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة ارتكاب جريمة النصب مرة أخرى
ونصت المادة 339 من قانون العقوبات المصري على عقوبة النصب في القانون المصري لمن ارتكاب جريمة النصب مرة أخرى خلال 5 سنوات من تاريخ ارتكابها في المرة الأولى على الآتي:
" كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
التصالح في قضايا النصب
يمكن أن يكون التصالح في جرائم النصب جائزاً إذا توافرت الشروط المحددة في بعض الأحيان، فيمكن أن يكون التصالح بديلاً عن المقاضاة القضائية ويتضمن تسوية المنازعة بين الطرفين، لذلك يجب أن يتم التصالح بناءً على إرادة حرة وإرادة طوعية من الطرفين.
تابع أحدث الأخبار عبر
