إحالة دعوى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليه عن إعمال منح المادة من الدستور بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على استمرار العمل باتفاقية السلام الموقعة فيما بين مصر والكيان الصهيوني إسرائيل في 1979/3.

إحالة دعوى تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل للمفوضين

وذلك ضمن التعدي الواقع على السيادة المصرية والشروع في طرح مشروع توطين شعبنا العربي الفلسطيني في غزة على الأرض المصرية وتنامي موجات الغضب للسخط الرافض لتلك الاتفاقية من جميع قطاعات الشعب المصري وقصف مواقع مصرية داخل أرض مصر الي المفوضين

وجاء في الدعوى أنه بتاريخ 1979/3/26 وقع الرئيس المصري أنور السادات معاهدة سلام بين الكيان الصهيوني ومصر تلتزم مصر بموجبها بعدم تواجد قوات مسلحة لها تزيد عما هو مقرر في المناطق أ، ب، ج، ويكون لأمريكا حق الرقابة علي تلك القوات ، وفي ذات الوقت لا يوجد تحديد لقوات العدو الصهيوني علي الحدود المواجهة لمصر ولا لمسافة فاصلة عن الحدود وقيام قوات أمريكية بالإشراف على الحد الفاصل، وتم القول وقتها أن حرب أكتوبر 1973 هي آخر الحروب ويلتزم الكيان الصهيوني بالحفاظ علي وقف إطلاق النار، وكذا حل المستوطنات والحفاظ علي شعبنا العربي الفلسطيني تحت أشراف قوات أمريكية فاصلة على الحدود.

اقرأ أيضا

عهد التميمي.. قوات الاحتلال تعتقل الأسيرة المحررة للمرة الثانية | تفاصيل

وزير خارجية الأردن: إسرائيل تستخدم المدنيين كأهداف بشرية

وأضافت الدعوى أن  الكيان الصهيوني المسمى “ إسرائيل ” لم يحترم تلك الاتفاقية التي لم يوافق عليها شعب مصر وان كانت تم عرضها علي مجلس الشعب الذي تم حله في استفتاء شعبي تضمن الموافقة علي هذه الاتفاقية معا في ورقة تصويت واحدة. جزاء علي موافقته علي تلك الاتفاقية،  وكان يمكن لرئيس الدولة أن يكتفي بموافقة مجلس الشعب، ولكنه قام بحله وقام بعرض الاتفاقية في استفتاء لا لزوم له.

وأشارت الدعوى إلى أن تلك الاتفاقية تتعلق بمصالح الدولة العليا وهي مصالح فوق أي اعتبار وأن أمن البلاد القومي يعلو علي أي اتفاقية وقد تعرضت تلك المصالح وكذا الأمن القومي للبلاد الي خطر يعكس روح التوسع والعدوان المرتبطة ببنيوية الكيان الصهيوني.. ولعل أخطر ما نراه اليوم هو طرح مشروع إقامة وطن قومي للفلسطينيين علي أرض سيناء، وقد تجاوز الأمر حدود الفكرة إلى حد الشروع في ذلك من خلال دعوة سكان شمال قطاع غزة إلى مغادرته إلى القاهرة 130 ميدان عابدين الجنوب تمهيدا لترحيلهم إلي سيناء بمصر.. وهو ما اعترف به المعلن اليه بشخصه وحذر منه بل ان مفاوضات كامب ديفيد تضمنت إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في أعقاب 5 يونيو 1976، ولم يتم تنفيذ ذلك حتى اليوم.

تابع أحدث الأخبار عبر