باقٍ يومان فقط.. استمرار مهلة فحص الطعون ضد الانتخابات الرئاسية
تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، مهلة فحص الطعون ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يوم 7 نوفمبر.
استمرار مهلة فحص الطعون على انتخابات الرئاسة بالمحكمة الإدارية
ومن المقرر أن تنتهي مدة فحص الطعون حتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قِبل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك بحسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
كانت قد انتهت فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 23 أكتوبر الماضي حتى اليوم.
باقي خطوات سير عملية انتخابات الرئاسة 2024
-حتى يوم 7 نوفمبر الفصل في الطعون.
-8 نوفمبر آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح.
-9 نوفمبر إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية.
-تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم 9 نوفمبر.
- 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع آخر موعد للتنازل عن الترشح.
-29 نوفمبر توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
-حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.
-8 ديسمبر توقف الحملة الانتخابية.
-بدء فترة الصمت الدعائي الثاني للمصريين في الداخل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع بالنسبة لتصويت المصريين في الداخل.
-10 و11 و12 ديسمبر تصويت المصريين في الداخل.
-13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.
-14 ديسمبر تلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة.
-15 و16 ديسمبر البت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.
-18 ديسمبر إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.
-19 ديسمبر استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.
-19 و20 ديسمبر تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.
