أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات وقف نظر الاستئناف على تغريم مسئول شركة هاوس جروب للإنشاءات 100 ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف نظر استئناف على تغريم مسئول شركة هاوس جروب للإنشاءات مائة ألف جنيه لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء 17/1/2023  برئاسة المستشار بدر محمد حسن السبكي.

كانت النيابة العامة قدمت المستأنف ضده / محمد شفيق إبراهيم مصطفى للمحاكمة الجنائية؛ لأنه في 13/4/2022 وتاريخ سابق عليه بدائرة قسم التجمع الخامس - محافظة القاهرة، بصفته المسؤول عن إدارة شركة "هاوس جروب للإنشاءات":

  • ارتكب سلوكا خادعا قبل المجني عليها/ أسماء محمد فرج أحمد، انصب على شرط التعاقد وطبيعة ونوع الخدمة المقدمة منه.
  • امتنع عن رد مقابل الخدمة المقدمة منه للمستهلكة أو مقابل ما يجبر النقص بها حال كون تلك الخدمة قد شابها عيب ونقص تمثل في عدم إتمام الأعمال والخدمات المتعاقد عليها رغم تقاضيه المقابل النقدي المتفق عليه نظير القيام بها.
  • خالف القرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بأن امتنع عن تنفيذ ذلك القرار الصادر في 31/5/2022 بإلزامه باستكمال الأعمال محل الشكوى دون تحمل المستهلك أي تكاليف إضافية.

وقضت محكمة أول درجة غيابيا بجلسة 31/10/2022 بتغريم المتهم مائة ألف جنيه، وإلزامه بنشر الحكم بجريدة الأهرام اليومية وبموقعها الإلكتروني على نفقته وبالمصاريف الجنائية.

وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 8/11/2022 لإغفال عقوبه الرد.

ولدى نظر الاستئناف لم يحضر المستأنف ضده؛ ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته.

وحيث إنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة فى الحكم المستأنف ما زال قائما، كما أنه من المقرر قضاء أنه إذا استأنفت النيابة العامة أو أحد المتهمين الحكم، وكان ميعاد المعارضة لا يزال ممتداً أمام باقى المحكوم عليهم غيابيا، فيتعين إيقاف الفصل فى الاستئناف حتى ينقضى ميعاد المعارضة، أو يتم الفصل فيها.

لذا حكمت المحكمة غيابيا بوقف نظر الاستئناف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى.

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 17/1/2023

برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى                       رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى                        الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة

                             / ســـــــامـــح ســـعـــيــــــد مــــوســــــــى                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أبــــــــــــــو بـــــكـــــــــــر عـــــمـــــــــــاد                       وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام                        أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

- فى الجنحة رقم 1129 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1425 لسنة 2022 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- محمد شفيق إبراهيم مصطفي.

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً :-

حيث أن النيابة العامة قدمت المستأنف ضده / محمد شفيق إبراهيم مصطفي للمحاكمة الجنائية.

لانه في 13/4/2022 وتاريخ سابق عليه بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة

بصفته المسؤول عن ادارة شركة "هاوس جروب للانشاءات" : 

ارتكب سلوك خادع قبل المجني عليها/ أسماء محمد فرج أحمد انصب علي شرط التعاقد وطبيعة ونوع الخدمة المقدمة منه، علي النحو المبين بالأوراق. 

امتنع عن رد مقابل الخدمة المقدمة منه للمستهلك سالف الذكر او مقابل ما يجبر النقص بها حال كونه تلك الخدمة قد شابها عيب ونقص تمثل في عدم اتمام الاعمال والخدمات المتعاقد عليها رغم تقاضيه المقابل النقدي المتفق عليه نظير القيام بها، علي النحو المبين بالأوراق. 

خالف القرار الملزم الصادر من جهاز حماية المستهلك بان امتنع عن تنفيذ ذلك القرار الصادر في 31/5/2022 بإلزامه باستكمال الاعمال محل الشكوي دون تحمل المستهلك اي تكاليف إضافية 

وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 9/6 ، 7 ، 25 ، 56/1 ، 64 ، 65 ، 66 ، 73 ، 74 ، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 في شأن حماية المستهلك .

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه فى هذا الشأن.

قضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 31/10/2022 بتغريم المتهم/ محمد شفيق إبراهيم مصطفي مبلغ مائة الف جنيها، والزامه بنشر الحكم بجريدة الاهرام اليومية وبموقعها الالكتروني علي نفقته وبالمصاريف الجنائية.

طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف فى قلم كتاب المحكمة فى 8/11/2022 للخطأ فى تطبيق القانون لاغفال عقوبه الرد.

ولدى نظر الاستئناف لم يحضر المستأنف ضده ومن ثم تقضى المحكمة فى غيبته عملاً بالمادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه من المقرر وجوب إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة فى الحكم المستأنف ما زال قائماً.

كما أنه من المقرر قضاءاً أنه إذا استأنفت النيابة العامة أو أحد المتهمين الحكم وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتداً أمام باقى المحكوم عليهم غيابياً فيتعين إيقاف الفصل فى الاستئناف حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيه.

وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الحكم المستأنف صدر غيابياً بإدانة المتهم ومن ثم فهو ما زال قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من المتهم, والتى يتوقف على الحكم الصادر فيها مصير الاستئناف المطروح إذا ما قضت محكمة أول درجة بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله, فيكون من الأوفق التربص حتى تستنفد محكمة أول درجة ولايتها على موضوع الدعوى, الأمر الذى يتعين معه وقف نظر الاستئناف لحين الفصل فى المعارضة فى الحكم الغيابى المستأنف أو فوات مواعيدها قانوناً.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / غيابياً / 

بوقف نظر الاستئناف لحين استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى.

تابع أحدث الأخبار عبر google news