صاحب "مغارة علي بابا".. التفاصيل الكاملة لقضية جمال اللبان
ما زال اسم جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات السابق بمجلس الدولة، والمعروف إعلاميًا بـ«صاحب مغارة علي بابا» والذي تم ضبطه وبحوزته 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، ومشغولات ذهبية في حقائب في عام 2016 يدوي في أروقة المحاكم عقب غياب ثلاث سنوات منذ صدور حكم سجنه بالمؤبد.
أحكام ضد جمال اللبان
وكان حكم المؤبد صدر ضد المتهم لإدانته في الرشوة ، كما صدر ضده حكم نهائي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
كما قضت المحكمة الاقتصادية بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة مالية في اتهامه بالإتجار في العملة بدون ترخيص.
وفي 2018، قررت محكمة جنح مستأنف القطامية بعدم جواز نظر قضية "الزنا" المقامة من "مدحت ع." صاحب شركة ضد زوجته رباب أحمد، مديرة شركة أثاث مكتبي، جمال اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة يتهمهما فيها بارتكاب جريمة الزنا" بسبب اعترافهما تفصيلا بالجريمة بتحقيقات قضية "رشوة مجلس الدولة" وقضت بمعاقبة كل من رباب أحمد وجمال اللبان بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.
تسهيل الاستيلاء على 73 مليون جنيه
أما القضية التي يحاكم فيها حاليًا أمام محكمة الجنايات هي تهمة تسهيل استيلاء سيدات ورجال أعمال على مبلغ 73 مليون جنيه.
وتبين أن المتهم بصفته موظفا عاما، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولي بغير حق علي ما هو مملوك لجهة عامة بان استولي علي مبلغ سبعين مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعين ألفاً ومائتان وثلاثة وأربعون جنيها وأربعة وستون قرشاً والمملوك لجهة عمله.
المتهمين بالقضية
وأحالت النيابة المتهمين وهم: جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، 49 سنة، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، أحمد حسني محمد الأقفالي، 40 سنة، صاحب شركة، محمد أحمد شرف الدين أحمد، 44 سنة، صاحب شركة دريم، سهير محمد قاصد جامع، 53 سنة، صاحبة شركة أطلنطا للاستيراد والتصدير، رباب أحمد عبد الخالق أبو فراج، 44 سنة، صاحبة شركة السيف للتوريدات، مدحت عبد الصبور شيبة الحمد، 55 سنة، صاحب شركة الخلود للأثاث المكتبي إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة.
حيث تبين أن المتهم اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.
عقود مناقصات وهمية
وحرر المتهم دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات الخاصة بباقي المتهمين لتكون أفضل العطاءات المقدمة ومتناسبة مع القيمة التقديرية.
وبعرض المستندات على لجان البت الفني والمالي تمت الترسية على تلك الشركات، ثم تولى بنفسه أو عن طریق باقي المتهمين توريد جزء من الأصناف محل المناقصات المحدودة، واستحصل على توقيعات أمناء المخازن بما يفيد - على خلاف الحقيقة - توريد جميع الأصناف، مستغلا في ذلك علاقته بأمين عام مجلس الدولة.
المتهم المتوفى الى رحمة الله تعالى والصادر بشأنه أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاته. بما رتب قيام موظفي الإدارة الحسابية بمجلس الدولة بإعداد مستندات الصرف (استمارة 50 ع ح) ـ المثبت بها عمليات التوريد والشيكات المتعين صرفها للشركات الموردة ـ وتحرير الشيكات الخاصة بكل شركة من شركات باقى المتهمين أو التابعة لهم.
وقام المتهمون من الثاني حتى السادس بصرف قيم تلك الشيكات إما بأشخاصهم أو عن طريق تظهيرها لأنفسهم، أو باستخدام توكيلات بنكية، أو خاصة عن ملاك تلك الشركات أو بتحويل المبالغ من حسابات أصحاب تلك الشركات لحساب أيا من باقي المتهمين، أو بسحب المبالغ مباشرة من حسابات تلك الشركات البنكية، وتسليم تلك المبالغ المالية للمتهم، فتمكن بذلك من الاستيلاء على المبلغ المشار إليه والذي يمثل قيمة الأصناف التي لم يتم توريدها والفارق بين سعر السوق وقيمة الأصناف الموردة.
جريمة التزوير في محررات رسمية
ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي محاضر لجان القيمة التقديرية.
وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بها قيما تزيد عن القيمة السوقية للأصناف محل المناقصات المحدودة وضمنها بخط يده عبارة أن الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة ووضع في بعض تلك المحاضر إمضاءات مزورة نسبها زوراً لأعضاء تلك اللجان وارتكب تزويرا في محررات عرفية هي عروض أسعار بعض الشركات والفواتير الخاصة بالبعض الآخر، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة تقدم تلك الشركات بها لاستكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة.
استعمل المحررات المزورة المشار إليها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن قدمها للجان البت الفني والمالي محتجأ بما دون بها زوراً ولإعمال أثرها في استكمال الشكل الإجرائي للمناقصات المحدودة، وترتب ذلك موافقة أعضاء تلك اللجان والترسية على الشركات الخاصة بباقي المتهمين، وتمكن بذلك من إتمام جريمته والاستيلاء على المبلغ.
تابع أحدث الأخبار عبر
