«المحامين» تستنكر دفاع أحد أعضائها عن «الفاتورة الإلكترونية»
تدخل المحامي على الفيل، بطلب انضمام هجومي، ضد الدعوى المقامة من «المحامين» والخاصة بـ«الفاتورة الإلكترونية»، والتي أقامها «المحامين» للطعن على إلزامهم بالانضمام والتسجيل في منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، والتي ينظرها القضاء الإداري.
الأمر الذي أثار غضب «المحامين»، وخاصة اللجنة الموكلة بالترافع عن المحامين، في هذه القضية المصيرية.
وضع «المحامين» غير قابل لفرض المزيد من الضرائب
في نفس السياق، قال مصدر داخل نقابة المحامين، لـ«الحادثة»، أن وضع المحامين المادي، وخاصة صغار المحامين، غير قابل لفرض المزيد من الضرائب.
أضاف: «خاصة أن المهنة خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ بداية جائحة كورونا، عانت من إغلاق المحاكم، وتضرر قطاع كبير من المحامين من هذه الجائحة، حتى فوجئوا بمزيد من الضرائب، بداية من ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، ورسوم استخراج الأوراق من المحاكم».
اختتم قائلًا: «المحامين لا تقدم سلعة حتى يتم إدراجها ضمن الفاتورة الإلكترونية، فقد تحمل المحامين ارتفاع تكاليف رسوم استخراج الأوراق من المحاكم، ومضاعفة الرسوم، ناهيك عن ضرائب القيمة المضافة وضربية الدخل، وأخيرا إجبارهم على التسجيل في الفاتورة الإلكترونية».
لا يجوز معاملة المحامي معاملة التاجر
لفت المصدر، أنه بالفعل أقيمت دعوى قضائية في القضاء الإداري، اعتراضًا على إجبار المحامين في هذا التسجيل، مشيراً أنه لا يجوز معاملة المحامي معاملة التاجر.
أشار المصدر، أنه من المستحيل أن يقبل المحامين بهذا الوضع، الذي وصفه بـ«خراب البيوت»، فالمحامى مطالب بتسديد ضريبة مبيعات، شأنها شأن ضريبة القيمة المضافة، التي هي في الأساس ضريبة على المبيعات، والمحامون لا ييبعون سلعة.
تابع أحدث الأخبار عبر
