محكمة الأسرة تستند إلى «شات» في دعوى إسقاط حضانة

الاستناد إلى المحادثات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيس بوك أو واتس آب، لإقامة دعوى زنا حكمي أو إسقاط حضانة من قبل الأزواج ضد الزوجات، وهو ما استندت إليه المحكمة في دعوى إسقاط حضانة أقامها زوج ضد زوجته، بسبب محادثات لها مع رجال آخرين .

في هذه الدعوى تقدم زوج بدعوى إسقاط حضانة ضد زوجته، مستعيناً بمحادثاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع رجال آخرين.

إسقاط حضانة ضد زوجته

استند الزوج ويدعى "محمد . ر" في دعوته، إلى هذه المحادثات التي جمعت زوجته برجال آخرين، وقدمها إلى محكمة الأسرة لإسقاط الحضانة عن زوجته، وأخذ طفله منها وعمرة سنة واحدة فقط.

قال الزوج في دعوته أن الزوجة لا تؤتمن على تربية الطفل، لكونها سيئة السمعة، وتضر بسمعته في المستقبل، ولا تهتم برعايته، فضلاً عن خروجها بشكل مستمر من المنزل دون داعي.

لفت الزوج أن الزوجة بسبب هذه التصرفات، أصبحت سيئة السمعة بين جيرانها، وليس فقط بما تقوم به على وسائل التواصل الاجتماعي من محادثة مشينة بينها وبين رجال آخرين .

الحكم بإسقاط الحضانة بسبب المحادثات

بالاستناد إلى المحادثات، التي استعان بها الزوج، حكمت المحكمة بالفعل بإسقاط الحضانة من الزوجة، والحكم بالحضانة لأم الأب، كون أم الأم متوفاه، وهنا بحكم القانون تنتقل الحضانة من الأم إلى الجدة من ناحية الأم، وفي حالة وفاة الجدة من ناحية الأم، تنتقل الحضانة إلى الجدة من ناحية الأب ويكون الأب أخر من تنتقل إليه الحضانة.

كون الأب هو آخر من تنتقل إليه الحضانة، دفع العديد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إلى المطالبة بتغيير التشريع الخاص بالحضانة، وخاصة أنه من غير المعقول أن تسقط الحضانة من الزوجة لتنتقل إلى والدتها، فمعناه أن الحضانة لا تزال في يد الأم.

تابع أحدث الأخبار عبر