برلمانيون : قانون الوكالة المصرية سيكون ضمان حقيقي للشركات العاملة في قطاع التصدير

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، يهدف بشكل كبير لزيادة حجم الصادرات المصرية، وعلى كل جهات الدولة والمؤسسات المعنية بالتصدير التكاتف وتواصل الجهود لدعم الصادرات وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا، مطالبا التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية، مشددا على ضرورة التوسع في الأسواق الأفريقية.

 قانون الوكالة المصرية سيكون ضمان حقيقي للشركات العاملة في قطاع التصدير

 متابعا:" الصين تحقق 146.5 مليار دولار صادرات لأفريقيا، في حين أن مصر حصيلتها 5 مليار دولار وهذا رقم غير مناسب مع مكانة الدولة المصرية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة ، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، والمخصصة لمناقشة ، مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن زيادة الصادرات من الأمور التي تستهدفها الدولة خلال الفترة المقبلة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، ومن هذا هذا التشريع سيكون له دور كبير في زيادة حجم الصادرات المصرية وضمان حقيقي للشركات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

وفى سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون سيكون ضمان حقيقي للشركات العاملة في قطاع التصدير ومن ثم تعزيز تنافسية المنتج المحلى، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لسلاسل الإمداد ووضع آلية جديدة لفتح المزيد من الأسواق الخارجية خاصة قارة أفريقيا.

تابع أحدث الأخبار عبر