«الحادثة» ينشر شروط وطرق تلقي طلبات لجنة العفو الرئاسي

ما إن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، عقد حوار سياسي بين كل الأطياف السياسة المصرية، لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر، وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد 4 أيام فقط، في أول اجتماع، عقدت لجنة العفو الرئاسي، تشكيلها الجديد.

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ولا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعددٍ من أبناءنا، الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعًا، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.

طرق تلقي الطلبات

بعد 4 أيام فقط، في أول اجتماع، عقدت لجنة العفو الرئاسي، تشكيلها الجديد؛ لبحث آليات تلقي طلبات العفو من أهالي السجناء، وقررت اللجنة أن يكون تلقى طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة بالطرق الآتية:

- استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطنى للشباب.

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسى النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

على مدار الأشهر الماضية عقدت لجنة العفو الرئاسي مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.

شروط العفو الرئاسي عن المسجونين
 

- نصت المادة 155 من دستور 2014، وتعديلاته، أن لرئيس الجمهورية قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب، والعفو الرئاسي يشمل نوعين من القرارات هما العفو الشامل والعفو عن العقوبة.

- العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

- العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

- القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

- العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرًا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

- كما أن قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

- والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
 

قانون العقوبات في العفو
 

كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور "العفو" بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون، ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في "جناية" من حقوقه كـ"القبول في أي خدمة حكومية" أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحسبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.

وفي بيان صادر عنها قالت لجنة العفو الرئاسي، إنها تباشر عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، بتلقي عدد من الطلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من السيد رئيس الجمهورية.

ولفتت اللجنة، في بيانها، إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.

وأكدت اللجنة، بأنها وحدها - دون غيرها - التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.

تابع أحدث الأخبار عبر