حيثيات براءة مسئولي الشركة الوطنية للسيارات في بيع سيارة مرسيدس معيبة
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة مسئولي الشركة الوطنية للسيارات في بيع سيارة مرسيدس معيبة في جلستها يـوم السبت الموافـق 14/1/2023 برئاسة المستشار بدر محمد السبكي.
كانت النيابة العامة قدمت المتهمين / كريم سامي سعد مسعد، وعصام حسين مصطفى محمد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهما فى غضون عام 2020 بدائرة قسم الدقي - محافظة الجيزة: المتهم الأول بصفته المدير المسئول عن الشركة الوطنية للسيارات، والمتهم الثاني مدير عام الشركة:
- لم يلتزما بتجنب أي سلوك خادع منصب على شروط التعاقد مع المجني عليه / محمد محمود أبو العلا بشأن السيارة محل الواقعة وإجراءاته وطبيعة السلعة المبيعة له وصفاتها الجوهرية وخدمة ما بعد البيع.
- لم يضمنا توافر المواصفات التي تم التعاقد عليها.
- لم يلتزما بضمان السلع المعمرة سالفة البيان ضد عيوب الصناعة.
- لم يلتزما بتنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك باستبدال تيل المكابح الأمامي والخلفي دون تكلفة إضافية على المجني عليه خلال المدة المحددة من الجهاز لتنفيذه.
كان محمد محمود أبو العلا تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك بتضرره من شراء سيارة مرسيدس جي 63 إنتاج 2020 بمبلغ خمسة ملايين ومائتي ألف جنيه مصري، ووجد بها عيبا بالمكابح، ووجد مماطلة من الشركة في حل الشكوى.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 26/11/2022 بتغريم كل متهم مبلغ مائة ألف جنيه عن الاتهامين، وإلزام كل منهما برد سبعة وعشرين ألفا وسبعمائة وأربعة وعشرين جنيها إلى المجني عليه؛ قيمة ما تحمله نظير إصلاح مكابح السيارة، ونشر الحكم في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار على نفقتهما، وألزمتهما بالمصاريف.
وطعن المتهمان على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 1/12/2022، وعند نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة حضر وكيل المتهمين، ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة وانتفاء صلة المتهمين بالسيارة محل الشكوي؛ لكونها مشتراة من الخارج.
وحكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين.
حيثيات الحكم
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف
بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم السبت الموافـق 14/1/2023
برئـاســـة السـيــــد الـمسـتـشـــار / بــــدر مــحـمــد حــســن السـبـكــى رئـــــيـــــــس المـحـــكـــمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أحـــــمــــــد رفـــــعــــــت مـــهـــــنـــــــى الرئــيـــس بالمـحــكــــمـــة
/ إيــهــــاب مــحــمــــد هــمـــــــــــــــت الرئــيـــس بالمـحــكـــمـــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / أحــــــــــــــــمـــــــــــــــــد الأودن وكـــيـــــــــل النــيـــــــــابــــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــــمــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــلام أمــــــيــــــن الـــــــســــــــــــــــر
أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى
- فى الجنحة رقم 1107 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1225 لسنة 2022 جنح اقتصادى -
ضــــــــــــد
1- كريم سامي سعد مسعد.
2- عصام حسين مصطفي محمد.
***** المـحــكـــمــــة *****
بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً: -
حيث ان الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم تحيل إليه المحكمة فى بيانها وتوجزها فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين / كريم سامي سعد مسعد و عصام حسين مصطفي محمد للمحاكمة الجنائية بوصف:
أنهما فى غضون عام 2020 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزه
المتهم الاول بصفته المدير المسئول عن الشركة الوطنية للسيارات و المتهم الثاني مدير عام الشركة.
- لم يلتزما بتجنب اي سلوك خادع منصب علي شروط التعاقد مع المجني عليه / محمد محمود ابو العلا بشأن السيارة محل الواقعة و اجراءاته و طبيعة السلعة المباعة له و صفاتها الجوهرية و خدمه ما بعد البيع على النحو المبين بالأوراق.
- لم يضمنا توافر المواصفات التي تم التعاقد علي السلعة سالفه البيان بناء عليها علي النحو المبين بالأوراق.
- لم يلتزما بضمان السلع المعمرة سالفه البيان ضد عيوب الصناعة علي النحو المبين بالأوراق.
- لم يلتزما بتنفيذ القرار الصادر من جهاز حماية المستهلك – باستبدال تيل المكابح الامامي و الخلفي – دون تكلفه اضافيه علي المجني عليه سالف الذكر خلال المدة المحددة من الجهاز لتنفيذه علي النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد 1 /( 7،5،1 ) 9/1 بند (1،3،7)، 22/1،2 ، 56/1 ، 63، 64/1 ، 65، 66، 73 ، 74 ،75 من القانون 181 لسنه 2018 بإصدار قانون حمايه المستهلك.
على سند ما ابلغ به محمد محمود ابو العلا بالشكوي المقدمة لجهاز حماية المستهلك بتضرره من شراء سيارة مرسيدس جي 63 انتاج 2020 بمبلغ خمسه ملايين و مائتي الف جنيه مصري وجد بها عيب بالمكابح فى ظل إنها لم تقطع سوى خمسه الاف كيلو متر و بالتوجه للشركه المشكو في حقها وجد مماطله في حل الشكوى وأوصت اللجنة الفنية بجهاز حمايه المستهلك بقيام الشركة المشكو في حقها باستبدال المكابح الأمامية و الخلفية علي نفقتها دون تكلفه اضافيه علي الشاكي.
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 26/11/2022 بتغريم كل متهم مبلغ مائه الف جنيه عن الاتهامين للارتباط و الزام كل منهما برد مبلغ سبعه و عشرون الف و سبعمائة و اربعه و عشرين جنيها الي المجني عليه / محمد محمود ابو العلا – قيمه ما تحمله نظير اصلاح مكابح السيارة و نشر الحكم في جريدة الاهرام و المواقع الإلكترونية واسعه الانتشار علي نفقتهما و الزمتهما بالمصاريف
طعنا المتهمين على هذا الحكم بطريق الأستئناف بموجب تقرير فى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/12/2022.
وحيث نظر الأستئناف أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحضر وكيل المتهمين و دفع بانتفاء الركن المادي و المعنوي للجريمة و انتفاء صلة المتهمين بالسيارة محل الشكوي لكونها مشتراه من الخارج.
وحيث أن الأستئناف أستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
وحيث أنه عن موضوع الأستئناف – فلما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً من دليل معتبر تطمئن إليه المحكمة على صحة الأتهام وثبوته فى حق المتهمين أية ذلك أن الشاكى لم يقدم ثمة مستندات تفيد قيامه بشراء السيارة محل الشكوي من الشركة التي يمثلها المتهمين أو أنها المسئولة عن تغطية ضمان الأجزاء التالفة بالسيارة بما تتشكك معه المحكمة فى صحة الأتهام المسند للمتهمين - و حيث أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين ولا تُبنى على الشك والظن والتخمين وحيث خلت الأوراق من دليل يقينى يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهمين وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يتعين القضاء بإلغاءه و ببراءة المتهمين مما أُسند إليهما.
فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة / حضورياً /
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند اليهما.
تابع أحدث الأخبار عبر
