بحوزتهم شاشة وكمبيوتر.. تجديد حبس عصابة سرقة شقق الشرفاء بالمرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس تشكيل عصابي بمنطقة الشرفاء في عزبة النخل التابعة لقسم شرطة المرج، تخصص في سرقة الشقق السكنية 15 يومًا على ذمة التحقيق.

تجديد حبس عصابة سرقة شقق الشرفاء بالمرج

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء محمد عاكف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد بتحرير محضر بسرقة شقة سكنية عن طريق 5 أشخاص بمنطقة الشرفاء في المرج بالقاهرة.

وبالفحص تحت إشراف اللواء طه فودة، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وإلقاء القبض عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهمين بعد تفريغ الكاميرات في المنطقة بمساعدة الأمين تامر فراج، وبحوزتهم المسروقات، والتي كانت عبارة عن شاشة تليفزيون وجهاز كمبيوتر كامل وأموال نقدية وعدد من الأجهزة المنزلية الصغيرة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا

إحالة عاطل تخصص في سرقة عدادات المياه بمنشأة ناصر للمحاكمة

تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة بالجمالية

القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37  من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل». 

تابع أحدث الأخبار عبر