حبس سيدة 6 أشهر لاتجارها في العملة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أدهم فهيم، في 3 يونيو 2019، حضوريًاً بمعاقبة سيدة بالحبس 6 أشهـر وتغـريمها مليـون جنيه لاتجارها بالعملة بمشاركة زوجها، ومصادرة 980 ألف ريـال سعودي وألزمتها المصروفات الجنائية.

اتجار في العملة الأجنبية

اتهمت النيابة العـامة، «بـسـمـة .ع»، في 19 فبراير 2018 بمنطقة مصر الجديدة، بالاتجار في العملة الأجنبية خارج البنوك والمصارف المعـتمدة في القضية رقم 11 لسنة 2018 جنايات مصر الجديدة ورقم 335 لسنة 2018 كلي شرق القاهـرة.

تعود وقائع الدعوى إلى تلقى هيئة الرقابة الإدارية، بلاغا من «عمادالدين .ح»، يفيد قيام متهم سبق الحكم بإدانته بعرض مبلغ 200 ألف ريـال سعودي للبيع له بسعر إجمالي 944 ألف جنيه، وتبين من التحريات اعتياد المتهم الاتجار في النقد الأجنبي بالبيع لشركات السياحة.

الحبس والغرامة 

حضر المتهم وبصحبته زوجته وتبين اعتياد المتهم، استخدام زوجته في حمل النقود واشتراكها معه في نشاطه ببيع وحمل متحصلات العملة الأجنبية والوطنية.

وثبت للمحكمة بالأدلة وشهادة الشهود اعتياد المتهمة مشاركة زوجها السابق الحكم عليه، بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية أو المصارف أو الجهات المرخص لها قانونًا وقيامهما ببيع العملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية بسعر يزيد على الأسعار الرسمية المعلنة، فقررت المحكمة معاقبتها، بالحبس والغرامة.

كما برأت الدائــرة الأولـــى جنـايــــــات بمحكـمــــة القــاهــــرة الاقـتـصـــاديــة، برئاسة المستشار أدهم فهيم، متهمًا بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، لعدم كفاية الأدلة. 

معلومات سرية

كانت النيابة العـامة أحالت المتهم «حسن .س»، في 30 مارس 2017، إلى محكمة الجنايات، بتهمة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المعـتمدة المرخص لها قانونًا، بالإضافة إلى مباشرته عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال الجنيه المصري بالعـملات الأجنبية مقابل أسعـار أعـلى من الأسعـار المُعـلنة من البنك المركزي.

بحسب محضر الشرطة فإن معلومات سرية وردت للنقيب محمود نجاتى، معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية، تفيد قيام المتهم بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وفور انتقاله إلى مكان تواجد المتهم شاهده يقف مع أحد الأشخاص وفي يده عملة أجنبية، فألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 ألف ريـال سعودي و3 آلاف، و500 دولار أمريكي، واعترف بعرضه المبلغ المضبوط بحوزته للبيع خارج نطاق السوق المصرفية.

بطلان إجراءات القبض على المتهم

دفع محام المتهم في أولى جلسات محاكمته، ببطلان إجراءات القبض عليه وتفتيشه وبطلان محضر جمع الاستدلالات، لعدم وجود حالة تلبس، بالإضافة إلى تناقض أقوال ضابط الواقعة، وعدم جدية تحريات الشرطة وعدم معقولية الواقعة، مطالبًا الحكم ببراءة موكله.

بعد تداول جلسات القضية وسماع مرافعة محام المتهم والاطلاع على أوراق القضية، قضت المحكمة بجلستها التي انعقدت 9 يناير 2019، المتهم مما نسب إليه من اتهام لعدم كفاية الأدلة.

تابع أحدث الأخبار عبر