المحاصرون بقضايا النفقة والخلع.. «الحادثة» ترصد حكايات الرجال داخل محاكم الأسرة
ارتبطت محاكم الأسرة، بشكل كبيرة بالمرأة، فعندما يتردد اسم محاكم الأسرة سريعاً ما يتبادر إلى أذهاننا قضايا المرأة، ونادراً ما يلتفت البعض إلى الرجل الواقف داخل هذه المحكمة، وخاصة أن غالبيتهم يستغيثون بشكل دائم من قانون الأحوال الشخصية، وأنه عرض الرجال للحبس.
لذا قام موقع «الحادثة»، بجولة تفقدية داخل محكمة أسرة زنانيري، ليستعرض وجهة نظر الطرف الأخر.
رجال يرون معاناتهم أمام محاكم الأسرة
محمد .ع، رسام، تزوج منذ حوالي ١١ عامًا، وأنجب طفلة من زوجته، وقبل 4 سنوات، طلقها، بعدها فوجىء بسيل من القضايا المقامة ضده، حتى وصل به الأمر الى الاستدانه بسبب المحاكم، قائلًا: “لما روحت المحاكم اكتشفت إن الرجالة ملهمش أي حقوق، وممكن الراجل يتسجن ويتمنى أولاده تموت، علشان يترحم من اليوم الذي تزوج فيه”.
يتابع الزوج: "المشكلة الحقيقية أن الزوجة يكون هدفها بعد الطلاق، هو الحصول على أكبر قدر من المكاسب المادية، والانتقام من الزوج، وإيصاله إلى السجن، وهو ما حدث مع، فبعد الطلاق، رفعت طليقتي عدة قضايا، دفعة واحدة، بداية من النفقة وبدل الفرش وغطاء وتبديد أثاث، ثم بعدها فوجئت بمحضر ضدي لتمكين طليقتى من مسكن الزوجية، ويوميا أتفاجيء بوجود قضايا ضدي، كان آخرها قضية متجمد النفقة، والتي وصلت لمبلغ كبير، وحولت حياتي لسلسلة من الديون، وتعذرت في السداد، وبعد كل هذا، لا اتمكن من رؤية ابنتى، بسبب قانون الأحوال الشخصية، الذي يعطى كافة الحقوق للمرأة فقط.
مدرس اللغة العربية فى دوامة محاكم الأسرة
استفاق عادل . ص، مدرس اللغة العربية، من نومه يوما ليفاجىء بتغيب زوجته ونجله من المنزل، ثم أيقن بعدها أن زوجته هربت وتركته فى الغربة بدولة الكويت دون سابق إنذار، ليدخل بعدها مدرس اللغة العربية فى دوامة محاكم الأسرة والقضايا، التى اضطرته إلى العودة من سفره ليتابع القضايا المقامة ضده، حتى وصل به الحال الى إنفاق "تحويشة الغربة" على المحامين وإجراءات التقاضى.
في حديثه لـ«الحادثة» يقول مدرس اللغة العربية: “بعد نزولى مصر، اكتشفت إن ولاد زوجتي أقاموا دعوى نفقة ضدى، أثناء وجود زوجتى معى بالكويت، وذلك بموجب التوكيل العام من زوجتى، وحصلوا على حكم نفقة قدرها ١٣٠٠ جنيه، وبعد هروب زوجتى، أقمت دعوى إنذار بالطاعة، وتم الحكم لي فيها، وإلزامها بالعودة الى منزل الزوجية، ورغم حصولى على حكم برؤية ابنتى من سنتين، لم ينفذ الحكم، ثم أقمت دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، لعدم تنفيذها دعوى الرؤية، ثم أقمت دعوى تعويض، وحصلت بموجبها على ٣ الآف جنيه فقط، بعد عامين من حرماني من نجلي”.
لا أرى ابني إلا ساعتين في الأسبوع
لم يكن أمام “أحمد. ر”، الطبيب، سوي خيارين لا ثالث لهما، الدفع أو الحبس، في دعوى النفقة، التى أقامتها ضده زوجته، والتي حكمت المحكمة فيها للزوجة بألفي جنيه، نفقة للزوجة والابن، وبدل حضانة 500 جنيه.
عن تفاصيل تلك الدعوى، يقول الزوج: “تعبت من القضايا، نفقة وبدل تعليم وفرش وغطاء وبدل علاج ومؤخر ودعوى تبديد عفش، ووصل الأمر إلى حد الحبس فى دعوى التبديد، فقمت بتطليق زوجتى لتفادى كل ذلك، وبعدها أقمت دعوى لرؤية طفلي استمرت ٨ شهور، للحكم فيها، وفى النهاية أجلس مع ولدى ساعتين بمركز شباب مرة فى الأسبوع”.
قانون الأحوال الشخصية ضد الرجال
اشتكى ر.ح، مهندس بترول، من قانون الأحوال الشخصية، قائلا: “القوانين كلها ضد الرجالة، والزوجة قادرة تحبس زوجها وتخرب بيته بالقانون، 8 قضايا ضدى من زوجتى خلال أسبوعين، ومصممة على حبسى، ثم خلعى بعد ذلك، وبشوف بنتى ساعة واحدة فى الأسبوع، والحل هو إلغاء الرؤية وتحويلها الى استضافة”.
100 ألف جنيه لرؤية ابنتي
وصف “م. ا” وضعه داخل محكمة الأسرة بالمأساوي، وقال: “على الرغم من حصولي على حكم برؤية ابنتي، إلا أنه لم ينفذ منذ قرابة الـ3 سنوات، وقتها لم يرق قلب زوجتي وشوقي لرؤية ابنتي، بل قامت برفع دعوى نفقة، وحاليًا أقوم بالسداد عن طريق بنك ناصر، وملتزم بالسداد، وعندما أطلب منهم رؤية ابنتي، يطلبون مني 100 ألف جنيه، ولم أجد أمامي إلا تحرير محضر بالواقعة”.
تابع أحدث الأخبار عبر
