برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر يطلق مرفق تسهيلات التأمين
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم الثلاثاء، مرفق تسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث لتوفير شبكة الأمان اللازمة لحماية الأفراد وسبل العيش من آثار الأزمات، في إطار الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورشة عمل لتشخيص متطلبات نمو نشاط التأمين
تشارك هيئة الرقابة المالية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر في فعاليات ورشة عمل لتشخيص متطلبات نمو نشاط التأمين لإدارة وقياس المخاطر وتوفير التمويل للتأمين ضد مخاطر الكوارث.
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في فعاليات إطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر مشروعه العالمي الجديد وهو مرفق تسهيلات التأمين وتمويل المخاطرIRFF ،(Insurance and risk finance facility) في مصر، لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين لتوفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الأكثر تضرراً على التحوط من المخاطر وخاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة.
يهدف المشروع المشترك، في إطار مركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز حماية المجتمعات الضعيفة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر بشكل كبير في التنمية.
سيساهم المرفق في صنع السياسات والاستراتيجيات ويسلط الضوء على خرائط الطريق لتسريع التنمية في القضايا الملحة مثل التأمين الاجتماعي والنوع الاجتماعي والأعمال الزراعية والصحة والتأمين المناخي.
شاركت الهيئة على هامش فعاليات إطلاق المرفق الجديدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر في فعاليات ورشة عمل تمهيدية للتشخيص بدعوة الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع التأمين والحلول الممكنة لدعم التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث، كما قدمت الورشة خارطة طريق للمهن الاكتوارية، والفجوات الحالية والتدخلات المحتملة للمساعدة في تعزيز المهنة في مصر.
يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، وذلك بعد أن أبرزت الآثار المدمرة لفيروس "كوفيد -19" بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع.
وتكلف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث 77 دولة فقيرة بمتوسط 29 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع تغطية 3٪ فقط من خلال التأمين، مما أجبر الكثيرين على تحمل نفقات الاستجابة وإعادة الإعمار بمفردهم أو الاعتماد على المساعدات.
قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إن العالم يتصدى اليوم لأزمات على جبهات متعددة، من تبعات جائحة كوفيد-19 إلى التدمير والتدهور المستمر لكوكبنا مثل سرعة تغير المناخ، حيث يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص والأرواح وسبل العيش من تأثير الأزمات.
تابع "فراكسيتي" يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتوحيد جهوده، مؤخرًا، مع ميليمان لبناء القدرات الاكتوارية والمساعدة في التنبؤ بالمخاطر والاستعداد لها في هذه الأوقات المضطربة".
قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، إن العالم يواجه موجات مد وجزر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ مع زيادة الطلب على التخفيف من مخاطر هذه الأزمات، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة الأهمية القصوى لوجود تأمين قوي ضد مخاطر الكوارث، لا سيما في ظل تواتر الكوارث الطبيعية وما تفرضه من تحديات كبيرة أمام الخبراء الاكتواريين لتحديد هذه التكرارات والمخاطر وكيفية توفير منتجات مبتكرة تخفف من حدتها.
أوضح الدكتور فريد، إن المشروع الجديد يهدف إلى المساهمة في صياغة سياسات وحلول تأمينية تساعد على تخفيف حدة تبعات الكوارث والأزمات، وتحديد مخاطر الكوارث من خلال خبراء اكتواريين، والإغاثة من الكوارث من خلال تعويضات التأمين ضد المخاطر، مشيرًا في ذلك السياق الى قانون التأمين الموحد الجديد الجاري استكمال مناقشاتها في البرلمان حاليا تمهيدا لإقراره وبدء العمل به.
وأضاف "فريد" أن السلطات المصرية أظهرت خلال قيادتها لقمة المناخ للعالم أن المصريين مستعدون لإحراز تقدم هائل من خلال العمل في التخفيف والتكيف وبناء القدرة على الصمود والاستعداد للتحديات المعقدة القادمة من تغير المناخ ليؤكد أن المرفق الجديد الخاص بتسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باشتراك Milliman وأصحاب المصلحة ويعمل من خلال اتباعه نهج منظم وفعال على تعزيز خيارات إدارة المخاطر بشكل كبير للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وستعمل هذه الأنشطة على تعزيز المهنة الاكتوارية في مصر لتمكينها من مواجهة التحديات القادمة وتعزيز فعالية التدخلات الأخرى.
وأشار إلى أن تشخيصات التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث ستؤدي إلى توسيع قدرة المصريين على إدارة المخاطر بشكل أفضل، واستعداد الحكومة المالي بشكل أفضل للكوارث المحتملة، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مرونة مصر في مواجهة التحديات والصدمات المختلفة.
