«لقد حُرمت نعمة كبيرة».. رسالة من مجلس النواب لأحد الأعضاء لمغادرته الجلسة العامة
شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، الجلسة العامة، قائلًا:" رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية عليهم حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة التشريعات وجدول أعمال الجلسة"، موجهًا الشكر لرؤساء اللجان الذين كانوا متواجدين بالجلسة العامة.
رسالة من مجلس النواب لأحد الأعضاء لمغادرته الجلسة
وتابع حنفي خلال الجلسة العامة اليوم، موجهًا اللوم لأحد النواب الذي غادر الجلسة قبل الحصول على الكلمة، قائلًا: “لقد حُرمت نعمة كبيرة وهي الجلوس في القاعة والحصول على الكلمة”.
جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشؤون الاقتصادية.
البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين"، والذي يهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد .
وتضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون علي السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
كما يهدف الي معالجة ما افرزه الواقع العملي من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات اثناء تطبيقه علي ارض الواقع مما تطلب معه ادخال تعديل لقيد الشركات في سجل المستوردين بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن ما سبق يأتي استجابة لما انتهي إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار - بعد إعادة تشكيله - والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16 ، حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، وهو ما استلزم معه تعديل القانون لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد .
تابع أحدث الأخبار عبر
