«شتم أمه قصاد الجيران».. تفاصيل قتل شاب لشقيقه في حلوان
تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد شقيقه في شارع محمد العمدة.
تفاصيل قتل شاب لشقيقه في حلوان
واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المتهم سيء السمعة والأخلاق واعتاد التشاجر مع والدته والتعدي عليها بالضرب وحتى عندما تزوج وترك المنزل استمر في التردد عليها، ولكن يوم الواقعة سبق وضرب والدته والتسبب في إصابتها وسبها أمام الجيران والذين استغاثت بهم فأجبروه على الرحيل، ولكن شقيقه الأصغر عندما عاد وعلم بما حدث ذهب له وبمعاتبته نشبت بينهما مشاجرة انتهت بقتله ، وتم التحفظ على جثته ونقلها للمستشفى.
بدأت الواقعة ببلاغ من مستشفى حلوان العام بمدينة حلوان، يفيد وصول أحمد عبد الحميد، 21 سنة، سائق، مقيم بمنطقة عرب الوالدة التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، متوفى أثر إصابته بجروح نافذ بالبطن، تم ضبط المتهم وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة.
تفاصيل إحالة مسئولين وصاحب مصنع للجنايات
أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مسؤولين بمصلحة الجمارك وآخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بتلقي رشاوى مالية قدرها 2 مليون جنيه، من رجل أعمال مالك مجموعة تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، مقابل التغاضي عن مخالفات مصانعه وتربيحه أكثر من 50 مليون جنيه .
والمتهمون في القضية هم: ب. ح. ع. – 42 سنة – مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، وس. ر. م. – 45 سنة مأمور جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، إ. أ. ت. – 47 سنة – رجل أعمال ومالك مصنع تاج الدين للملابس ومجموعه تاج الدين للملابس الجاهزة (Tag ElDen Group)، وأ. ص. ذ. – 33 سنة – مدير عام شركة الحمد لتجارة الأقمشة والاستيراد، وإ. ع. ع. – 35 سنة – مالك مكتب استيراد وتصدير، وط. م. ف. – 53 سنة – أخصائي جمارك ومناطق حرة بشركة مايو لتصنيع وتسويق المنسوجات، وح. إ. ح. – 50 سنة – مدير الشركة المصرية الإنجليزية للملابس الجاهزة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1008 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت تحت رقم 261 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة إلى المتهمين الأول والثاني انهما بصفتهما موظفين عموميين -مأموري جمارك بإدارة المتابعة والإحصاء بالإدارة المركزية للسماح المؤقت بمصلحة الجمارك، طلبا وأخذا لنفسهما من المتهمين من الثالث حتى الخامس عطية على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها.
وذلك بأن طلبًا بواسطة المتهم السابع مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل التغاضي عن مخالفات مصنع المتهم الثالث وإثبات على خلاف الحقيقة مطابقته لشروط نظام السماح المؤقت، ما ربحه مبلغا ماليا أكثر من 50 مليون جنيه ممثلة في ضرائب ورسوم وغرامات كانت مستحقة عليه وفقا لقانون الجمارك، إلا أنه بهذا التلاعب تمت إضاعتها على الدولة وتربيحها لرجل الأعمال المتهم.
تابع أحدث الأخبار عبر
