بعد 50 عامًا على «البرش».. عرش مرتضى منصور يسقط بسبب 30 يومًا
رحلة طويلة تعدت الـ5 عقود، بدأها مرتضى منصور بداية من عام 1972، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه في أحد المظاهرات، بميدان التحرير، خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وخرج وقتها من قسم الشرطة، حتى تجددت الأحداث مرة أخرى، بعدما تم ترحيل رئيس نادي الزمالك إلى السجن؛ لتنفيذ عقوبة صادرة فى حقه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب.
لكن تلك المرة كان حكمًا نهائيًا، ولابد من سجن مرتضى منصور 30 يومًا، ليضع بصمة سوداء في سجله الذي هدد عرشه على رئاسة نادي الزمالك بذلك الحكم.
بعد أن دخل مرتضى الحبس في عهد الرئيس اليادات، كانت الواقعة الثانية له، عندما تم اعتقاله عام 1987، بناءً على أمر من اللواء زكي بدر، وزير الداخلية حينها، حسب تصريحات رئيس الزمالك.
التورط في عمليات توظيف الأموال
عام 1989، ألقت الأجهزة الأمنية - للمرة الثالثة - القبض على مرتضى منصور، عندما كان محامي لرجل الأعمال أحمد الريان، حيث اتهم بالتورط في عمليات توظيف الأموال، التي قام بها الريان وأشرف السعد.
والمرة الرابعة كانت عندما سُجن مرتضى منصور، في عام 2007 بعد صدور حكم من محكمة جنح الدقي في بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لإدانته في واقعة سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة.
أما المرة الخامسة التي يدخل فيها مرتضى منصور السجن، كانت بعد اتهامه في «موقعة الجمل»، وقتها تعرض مرتضى منصور للحبس، بعدما أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق فى الاتهامات الموجهة له، وقضت المحكمة فى النهاية ببراءة جميع المتهمين من الاتهامات المسندة إليهم، حيث قالت فى حيثيات الحكم إنها «لم تطمئن للأدلة المقدمة في القضية».
المرة السادسة كانت فى مارس 2015، عندما أصدرت محكمة جنح الدقي على منصور، بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف المحامى طارق العوضي دفاع ألتراس «وايت نايت».
مرتضى منصور وطارق العوضي
جاء فى حيثيات المحكمة فى حكمها، إلزام رئيس نادى الزمالك بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى 5000 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وإلزامه بالمصاريف المدنية والجنائية، ومقابل أتعاب المحاماة، بعد أن قام طارق العوضى محامى «ألتراس» النادى، برفع دعوى ضد منصور اتهمه فيها بسبه وقذفه فى أحد البرامج الفضائية.
قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، بعد شهرين من الحكم، بانقضاء الدعوى الجنائية، المقدمة من العوضى ضد رئيس نادى الزمالك، بعد أن تقدم الأول بتنازل عن القضية التى حصل فيها على حكم ضده بالحبس والغرامة.
في 2022، كانت المرة الرابعة لدخول مرتضى منصور السجن، عندما أصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، حكمها في أغسطس 2022، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب – رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
سب وقذف الكابتن محمود الخطيب
كانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022، قد قضت بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى، تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
حينها تقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على أحكام صدرا ضده بالحبس، أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه، بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
تقدمت نيابة النقض يوم 25 فبراير 2023 بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.
الأسود لا تهاب ولا تخاف
سلم مرتضي منصور نفسه، إلى التنفيذ لنيابة النقض داخل محكمة النقض، قبل نظر أولى جلسات 3 طعون لـ مرتضى منصور، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوريا لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
علق مرتضى منصور بعد وصوله إلى محكمة النقض أن الأسود لا تهاب ولا تخاف مردفًا: اللي ربنا كاتبهولك هيحصل قبل ما تتولد.
ذكر مرتضى منصور، فى تصريحات سابقة له أنه تعرض للحبس 5 مرات سابقة، كانت الأولى في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان حينها في أولى ثانوي وتم الإفراج عنه لصغر سنه.
