عبور جديد للرئيس السيسي.. تجفيف منابع الإرهاب وإحباط مخطط التقسيم وتحقيق التنمية الشاملة

تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زمام أمور الدولة في يونيو 2014 بعد ثورة شعبية أطاحت بجماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم في يونيو 2013، وعلى مدار عام عملت جماعة الإخوان الإرهابية على تفكيك مفاصل الدولة والعبث بمقدرات الوطن، وتعريض أمنه القومي للخطر، فكانت ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار، وتعيد الأمل للملايين من الشعب المصري الذين رفضوا انتزاع مصر من هويتها وثقافتها، وتصدوا لكل محاولات أخونة الدولة المصرية.

كيف تحقق حلم تجفيف منابع الإرهاب والتنمية الشاملة؟

بعد أن تولى المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية لمدة عام قبل إجراء انتخابات رئاسية جديدة، تسلم السيسي مقاليد حكم دولة تعانى أشد المعاناة على كافة الأصعدة، عناصر إرهابية وتكفيرية تم تمكينها وتسليحها خلال فترة حكم الإخوان، واقتصاد يتهاوى نتيجة هروب الاستثمارات الأجنبية وعجز شديد في الطاقة نتج عنه توقف الإنتاج وتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم بشدة بعد أن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياته.

فضلًا عما كانت تشهده الساحة الإقليمية والدولية من تطورات سريعة وخطيرة تستوجب يقظة القوات المسلحة المصرية والدبلوماسية المصرية والشرطة المصرية أيضا، هذا إلى جانب ما تواجهه الدولة المصرية من مخططات ومؤامرات تُحاك ضدها بعد إفشال مخطط دولي لهدم الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة التي لم يتبق سواها في المنطقة في ظل ما تشهده المنطقة من حروب أهلية وصراعات وحروب قضت على الأخضر واليابس. (فيغيب مفهوم الدولة في ليبيا في ظل انقسام مجتمعي كبير ووجود ميليشيات مسلحة تحكم الوضع الفعلي، وحرب أهلية في السودان الشقيق، وحرب مشابهه في اليمن وسوريا، ومقاومة فلسطينية تواجه عدوان إسرائيلي غير مسبوق).

خطة الرئيس السيسي لتجفيف منابع الإرهاب

فتحت جماعة الإخوان الإرهابية، خلال عام حكمها للدولة المصرية، الباب أمام الإرهابيين والقتلة لاستيطان الأراضي المصرية ليس هذا فقط بل هددت الدولة المصرية على القيام بعمليات إرهابية متواصلة حتى تتوقف الثورة ضدهم.

بعد قيام ثورة 30 يونيو لم تجد الجماعة الإرهابية آلية للمضي قدمًا في تنفيذ مخططاتها إلا من خلال بث الفوضى وإشعال الفتنة بين أطياف المجتمع واستهداف رجال الجيش والشرطة والمدنيين ودور العبادة، مستعينين في أداء مهمتهم التخريبية بأسلحة وأجهزة اتصال حديثة وتجهيزات متطورة، وهنا كان الدور المشترك للقوات المسلحة وقوات الشرطة في مواجهة خطر الإرهاب الذى بات يهدد أمن واستقرار الوطن.

كادت الدولة المصرية أن تفقد سيناء بسبب التنظيمات الإرهابية التي انتشرت بمساعدة الإخوان مثل جماعة "أنصار بيت المقدس"، و"جند الإسلام"، و"كتيبة النصرة"، و"التكفير والجهاد"، لولا إرادة الرئيس السيسي، في تطهير أراضي سيناء الطاهرة وتجفيف منابع الإرهاب، وتضحيات أبناء الشعب المصري من الشرطة والقوات المسلحة، وأبناء سيناء الأبطال، واستطاع الرئيس القضاء على الإرهاب في سيناء، والبدء بعملية تنمية شاملة تستهدف النهوض بسيناء وتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين فيها، بعد المعاناة مع التنظيمات الإرهابية.

وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية خاصة لملف مكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة، فإلى جانب العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة وقوات الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية التفت الرئيس السيسي إلى ضرورة مكافحة الإرهاب برفع الوعى وتجديد الخطاب الديني ونشر قيم التسامح والسلام، بل حمل على عاتقه أيضا أن تقود مصر حربا دوليا على الإرهاب على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والأممية، والعسكرية أحيانا في حالة أي تهديد لأمن واستقرار الدولة المصرية.

إحباط مخططات تقسيم الأرض المصرية

استطاع الرئيس إحباط مخططات الجماعة الإرهابية في التفريط في أراض سيناء لصالح غير المصريين من الجماعات الإرهابية، فاتخذ القرار، الذى صدر في الجريدة الرسمية وحمل رقم 203 لسنة 2012، بحظر تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.

تابع أحدث الأخبار عبر