وزير الري: تنفيذ 1500 منشأة لحماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول

شارك الأستاذ الدكتور، هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية"، والتي نظمها كل من وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والسيد إليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر

فى كلمته بورشة العمل، أشار الدكتور سويلم، وزير الري، للتحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر، ومنها التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية داخل وخارج مصر، وزيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط فى بعض المحافظات، وارتفاع درجة الحرارة، وبالتالى زيادة الاستخدامات المائية، وارتفاع منسوب سطح البحر، والذى يؤثر سلباً على المناطق الساحلية، سواء بالنحر أو بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، فى الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة ٩٧% .

أضاف وزير الري، أن التحديات التى تواجه قطاع المياه دفعت مصر لتبني استراتيجية طويلة المدى، لإدارة الموارد المائية، تهدف لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية فى قطاع المياه، وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً لتزايد اهتمام الوزارة بإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، والتى تتزامن مع الزيادة السكانية، حيث يتم بذل جهود كبيرة لضمان توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات المائية.

الحماية من أخطار السيول

كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات كبرى فى مجال الحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، والتى تعد نموذجاً لتحويل الأفكار لمشروعات يتم تطبيقها على الأرض، للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، وتم إنشاء ١٥٠٠ منشأة لحماية المواطنين والمنشآت، مع تحديث الدراسات الخاصة بالسعة الاستيعابية لمنشآت الحماية من أخطار السيول في ضوء التغير الحادث فى كميات مياه السيول الومضية.

كما يجرى العمل حالياً على تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ، بأطوال تصل إلى ٤٥ كيلومتر، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، حيث تم نهو أعمال حماية شواطئ في أطوال تصل إلى ٥٨ كيلومتر، ويجرى العمل في أطوال ١١ كيلومتر أخرى، مشيراً لما يتميز به هذا المشروع من استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع، مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع، حتى أصبح هذا المشروع واحداً من المشروعات الرائدة على مستوى العالم، فى مجال استخدام المواد الصديقة للبيئة فى حماية الشواطئ، هذا وتقوم الوزارة حالياً من خلال المركز القومى لبحوث المياه، بدراسة التوسع فى استخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعات وأعمال الوزارة.

تابع أحدث الأخبار عبر