المصالحة الوطنية الفلسطينية من أولويات الدولة المصرية
مسار المصالحة الوطنية كان من أولويات مصر في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث تولت مصر منذ نوفمبر ۲۰۰۲، رعاية الحوار الفلسطيني – الفلسطيني، عبر جولات متكررة استهدفت تحقيق الوفاق الفلسطيني، لكن أدت الأحداث التي شهدها قطاع غزة في يونيو ۲۰۰۷ إلى تكريس حالة الانقسام والخلاف بين قطاع غزة والضفة الغربية.
جهود مصر في ملف المصالحة الفلسطينية
دخل ملف المصالحة الفلسطينية، في جمود شبه كامل خلال السنوات التالية، إلى أن أعادت القاهرة تفعيل هذا المسار في أبريل ۲۰۱۱، عبر استضافتها اجتماعا ضم ممثلين عن حركة فتح وحماس، تم خلاله الاتفاق على بنود وثيقة للوفاق الوطني، وتم بحث آليات تنفيذها في ديسمبر ٢٠١١، خلال اجتماع استضافته القاهرة أيضًا للفصائل الفلسطينية.
استمرت المساعي المصرية لتفعيل هذا المسار الذي كلما تمت فيه خطوة أصابه الجمود مرة أخرى؛ إدراكا من القاهرة أن توحيد الرؤى الفلسطينية هو المسار الوحيد الذي من خلاله يمكن إيجاد حلول دائمة للقضية الفلسطينية.
وتكللت الجهود المصرية بالنجاح في أكتوبر ۲۰۱۷ ، عبر رعايتها اتفاقا تاريخيا للمصالحة الفلسطينية، وقعته حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس"، تم بموجبه الاتفاق على توحيد المؤسسات الحكومية وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة
في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية. تضارب الرؤي الفلسطينية جعل مسار المصالحة يتباطأ مرة أخرى خلال السنوات اللاحقة، لذا حرصت مصر على إدامة التواصل المشترك بين الفصائل الفلسطينية، فقامت برعاية نحو ۲۰ اجتماعًا منذ ۲۰۱۷، استهدفت توحيد الصف الفلسطيني، كان من أهمها جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي استضافتها القاهرة في فبراير ۲۰۲۱ وشارك فيها ١٤ فصيلا فلسطينيًا هم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة عام ۲٠١١ ، وتناولت المباحثات في هذه الجلسات الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.
ويبقى الاجتماع الأهم بالنظر إلى التحديات التي شهدها الملف الفلسطيني على المستويين الميداني والسياسي خلال العامين الماضيين - هو الاجتماع الذي استضافته مدينة العلمين في يوليو الماضي، ليس فقط من أجل دفع مسار التواصل والتعاون والحوار بين هذه الفصائل، بل أيضًا لمواجهة تصاعد السياسات الإسرائيلية القمعية ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالاقتحامات والعمليات العسكرية المتكررة وتسارع النشاطات الاستيطانية .
تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت تضع ضمن أولوياتها في هذا المسار إيجاد آلية، يمكن من خلالها المحافظة على كيان منظمة التحرير الفلسطينية بالنظر إلى كونها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وفي نفس الوقت إيجاد آلية تسمح بضم فصائل فلسطينية أخرى إليها، بحيث يتم التوصل إلى آلية عملية لتوحيد كافة الفصائل على مستوى القرار والتوجه فيما يتعلق بمسار السلام وإيجاد حلول سلمية للقضية الفلسطينية.
دعمت مصر، كافة المؤتمرات والمبادرات السلمية في هذا الصدد، ولا تزال تضع في سلم أولوياتها التحرك في هذا الصدد على قاعدة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ضمن مسار "حل الدولتين".
تابع أحدث الأخبار عبر
