مصر الداعم الأكبر لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة

ظلت مصر على مدار عقود الحاضن الأكبر لقضايا العرب الأشقاء، وسجل التاريخ مساهمات عديدة للدولة المصرية في إنهاء الأزمات ب المنطقة العربية وإعادة الاستقرار، تكريسًا لدورها في محيطها العربي والإقليمي، كدولة محورية ورئيسة في المنطقة العربية، وبما لها من ثقل إقليمي وعربي، وما يضيفه لها موقعها الجغرافي ودورها التاريخي.

 المساندة السياسية الدائمة من جانب القاهرة لمنظمة التحرير الفلسطينية

كانت القضية الفلسطينية دومًا خلال كافة المراحل التي مرت بها المنطقة منذ عام ١٩٤٨ حاضرة بقوة على مستويات عدة في الذهنية السياسية والشعبية المصرية، فمن جهة كانت الدماء المصرية أعوام ١٩٤٨ و ١٩٥٦ و ١٩٦٧، وسيلة من وسائل دعم حق الشعب الفلسطيني في العيش على أرض فلسطين بكل حرية وأمن.

 ومن جهة أخرى كانت المساندة السياسية الدائمة من جانب القاهرة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهى المظلة الجامعة لكافة الفصائل الفلسطينية، خلال فترة الكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تم تدشينه عبر مشاركة مصر في القمة العربية الثانية في الإسكندرية عام ۱۹٦٤ ، والتي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية.

اعتمدت قرار المنظمة بإنشاء جيش للتحرير الفلسطيني.

 لم يتوقف الدعم المصري للقضية الفلسطينية خلال السنوات التالية، واستمر هذا الدعم واتخذ أشكالًا أخرى، خاصة بعد أن دخلت منظمة التحرير في إطار عملية تفاوضية مع تل أبيب، بداية من اتفاقية "غزة أريحا" وصولًا إلى اتفاقية أوسلو للسلام عام ۱۹۹۳، علمًا بأن مصر حاولت خلال تفاوضها مع إسرائيل لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد أن توجد آلية لسلطة حكم ذاتي فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن حال غیاب منظمة التحرير عن هذه الجهود حينها دون التوصل إلى اتفاق حول هذا الأمر خلال عامي ۱۹۷۹و ۱۹۸۰.

مسارات التحرك المصري في القضية الفلسطينية الاهتمام المصري الدائم بالملف الفلسطيني على كافة المستويات تم التأكيد عليه بشكل مستمر خلال المراحل اللاحقة لتوقيع اتفاقية أوسلو، وصولا إلى الواقع المعاش حاليًا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة استمرار مصر في جهودها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية؛ لكونها من ثوابت الســياســـة المصرية، ومواصلة بذل الجهود لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. 

تضمن التأكيد المصري، المستمر على أهمية هذا الملف إبراز المسارين الأساسيين اللذين يلخصان المقاربة المصرية الحالية للقضية الفلسطينية، الأول يرتبط بأهمية توحيد الجهود العربية والدولية لإعادة تنشيط الآليات الضالعة في مسار السلام في فلسطين على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، والمسار الثاني يتضمن التحرك بشكل أكبر لإنهاء حالة الانقسام التي يعاني منها الكيان الفلسطيني، وتحريك مسار المصالحة الوطنية وبناء قواعد الثقة بين الأطراف.

تابع أحدث الأخبار عبر